وزير الداخلية: مراقبة شاحنات البترول وراء حل الأزمة.. وتخلينا عن تنظيم الحج والتدخل فى الانتخابات وندرس التخلى عن السجون لوزارة العدل.. والتحقيقات أثبتت عدم تحريض ضابط الأمن الوطنى لمعتصمى البرلمان

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقب انتهاء احتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة من الضباط والأفراد والخفراء، أثناء اجتماعه بالإعلاميين، أن سقوط الشهداء من رجال الداخلية يزيد من عزيمتنا وإصرارنا على مواجهة الخارجين عن القانون والقبض عليهم بقصد العمل على تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى، موضحا أن تكريم الشهداء يدل على اهتمام الدولة ومعرفتها للدور الوطنى الذى بذله الشهداء وتضحيتهم بأرواحهم فداءً للوطن.
وعن أزمة البنزين والسولار أكد أن هناك استنفارا أمنيا من قبل رجال مباحث التموين لمتابعة تلك الأزمة، مؤكدا أن الداخلية تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتى التموين والبترول على مراقبة ومتابعة خطوط سير شاحنات البترول بدءا من خروجها من المستودعات وحتى وصولها محطات البنزين التى من المقرر أن تفرغ حمولتها بها، وهو ما حقق نتائج هائلة خلال الأيام القليلة الماضية بعد ضبط أكثر من سائق وهو يحاول تغيير خط سيره لبيع الشحنة بالسوق السوداء، حيث أسفرت الحملات التمويية عن حدوث رواج فى البنزين والسولار بالمحطات حيث تم ضبط خلال الفترة من 21 مارس وحتى 24 مارس الحالى 126 قضية بإجمالى 853 ألف لتر من البنزين والسولار قبل بيعها بالسوق السوداء، مشيرا أن الدولة كانت تضخ 34 ألف طن، وفى الأيام السابقة ارتفع معدل الضخ ليصل إلى 38 ألف طن يوميا، وهو ما ساعد أيضا فى حل الأزمة التى بدأت تنتهى تدريجيا.
وعما أثير مؤخرا بالقبض على شخصين قبل محاولتهما تفجير قناة السويس، أكد وزير الداخلية أن الموضوع بأكمله بين المتهمين كان عبارة عن دردشة فقط لأن المتهمين لم يبدأوا فى تنفيذ أى شىء، بل إنهم كانوا يتحدثون سويا فقط فى الأمر وتمكن رجال الأمن الوطنى من ضبطهم، مشيرا أن وسائل الإعلام عملت على تضخيم القضية بصورة كبيرة وهو ما أثار رعب المواطنين من أن أهم مصادر الدخل القومى للبلاد معرضة للخطر.
وحول ضابط الأمن الوطنى الذى أمسك به المتظاهرون أمام البرلمان وزعموا أنه يحرضهم على اقتحام المجلس، فأكد أنه لن يدافع عن أحد قائلا "أنا مش هادافع عن حد ومش هاخاف من حد ولا هاخاف من حد وقولت الكلام ده جوه المجلس نفسه"، موضحا أنه فور الواقعة وعلمه بتفاصيلها بادر بالاتصال بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وقال له إنه سوف يحضر للمجلس لتوضيح الأمر أمام كافة النواب، وأكد أن الضابط مكلف بتأمين محيط مجلس الشعب ووزارة الداخلية وأن المتظاهرين شاهدوه بالمنطقة عدة مرات أثناء تأمينه للمنطقة فأمسكوا به وزعموا أنه يحرضهم على اقتحام المجلس مؤكدا أن الضابط لم يحرض أحدا منهم على فعل أى شىء، وأثبتت التحقيقات معه ذلك وكشفت حقيقة الواقعة.
وعن الأحداث فى بورسعيد أوضح وزير الداخلية أنه علم بأن العقوبة التى وقعها اتحاد الكرة على النادى المصرى هى أقل عقوبة يتم توقيعها فى مثل تلك الأحداث التى شهدها إستاد بورسعيد، مشيرا أن ألتراس الأهلى غير راض عن تلك العقوبات وهو ما دفعه للخروج فى مسيرات ووقفات احتجاجية، وأيضا ألتراس المصرى غير راض عن معاقبة ناديه وهو السبب وراء عما يدور فى بورسعيد.
كما أكد أنه حول ما تردد فى وسائل الإعلام عن نية اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق بفضح مكالمة هاتفية جرت بينه ووزير الداخلية قريبا، أكد الوزير أن اللواء عصام سمك بنفسه فور نشر ذلك الكلام أسرع بنفيه وأن الموضوع برمته مجرد إشاعات مغرضة.
وفى نهاية لقاء وزير الداخلية بالإعلاميين أنهى اللقاء بالحديث عن هيكلة وزارة الداخلية، وحول اللجنة التى تعمل حاليا على إعادة هيكلة الوزارة، حيث أكد أن الهيكلة تحتاج لفترة زمنية طويلة ولن تتم فى يوم وليلة نظرا لأن الداخلية هى العامود الفقرى للبلاد، ويجب أن يتم عمل إعادة هيكلة صحيحة تتوائم مع الدولة والوزارة نفسها حتى يتم الأخذ بها بعد ذلك، مؤكدا أن الداخلية أعلنت بعدم رغبتها فى تنظيم الحج مرة أخرى بعد ما أثير من مشاكل حول ذلك الأمر، وأيضا لن تتدخل فى الانتخابات مطلقا، وأوضح أن الدراسة التى تعمل عليها اللجنة المشكلة حاليا تطرقت إلى جعل الأحوال المدنية فى يد المدنيين يعملون بها والاستعانة بضباط الأحوال المدنية فى جهاز الشرطة بشرط أن تكون الأحوال المدنية تحت قيادة شرطية نظرا لارتباطها الوثيق بالأمن، كما تدرس اللجنة التخلى عن مصلحة السجون كما هو سائر فى بعض دول العالم من تبعية السجون لوزارة العدل، مؤكدا أن ذلك مازال محل دراسة وبحث ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.