نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة المصرية قوية ولا يجرؤ أحد الاعتداء عليها

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها، ولا يوجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها، مشيرا إلى أن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيقه والجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار فرحات إلي أن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة حملت رسائل قوية وواضحة دلت على قوة الدولة المصرية، وكشفت أن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أن مصر دولة قوية ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها وتلعب دوراً إيجابياً في إطار استقرار المنطقة وتبذل جهدا كبيرا جدا من أجل ذلك من خلال تبنى سياسات خارجية مستقلة وغير انتهازية، والحفاظ على مبادئ سيادتها واستقلالها الوطني كما انها تلتزم بمبادئ القانون الدولي وتؤمن بأهمية حفظ استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي .

وأشاد فرحات بتبنى الأمم المتحدة القرار العربى لوقف العنف فى غزة لدعم القضية الفلسطينية و القرار يدعم هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية، لافتا إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية و تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم أثناء افتتاح المعرض والملتقى الدولي السنوي للصناعة، أكد أهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى، وكشف دور الصناعة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الصناعة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذى يعد بجانب القطاع الزراعي من أهم دعائم الاقتصاد القومى.
وأشار غنيم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا:" وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي".
وأكد أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط أو البنية التحتية، ولكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية وهى المشروعات الصغيرة التى تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعى.