هيئة النقل العام تعلن زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسائقين ل 45 ألفا..وسائقو أتوبيسات يرفضون القرار.. وشلل فى شوارع القاهرة الكبرى بسبب الإضراب .. والبرلمان يقدم حلوله الاثنين.. والخسائر 6 ملايين جنيه

واصل سائقو وكمسارية أتوبيسات النقل العام إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الخامس على التوالى، للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر، وذلك بعد فشل عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات فى إقناع العاملين بفض الإضراب أمس الأربعاء خلال تظاهرهم أمام البرلمان.
ومن جانبه أعلن اللواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن وزارة المالية وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لعمال النقل العام إلى شهر ونصف عن كل عام خدمة فى حالة التقاعد وذلك بدلا من حصول العامل على 5 شهور فقط فى حالة التقاعد.
وأضاف "عطية" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إن مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد موافقة وزارة المالية على زيادة المكافأة أصبحت تتراوح من 40 ألف إلى 45 ألف جنيه حسب سنوات الخدمة، على الرغم من أن العامل كانت تتراوح مكافأة نهاية الخدمة من قبل بين 3 آلاف جنيه و 5 آلاف جنيه، حسب عدد سنوات الخدمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن جميع جراجات الهيئة ما زالت مستمرة فى الإضراب، حتى وصلت خسائر الهيئة إلى 6 ملايين جنيه حتى اليوم.
وأشار نائب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة اجتمع مع جميع الإدارات المركزية للتشغيل ووفد من ممثلى عمال هيئة النقل العام، وأكد لهم أنه لا مانع من نقل تابعية عمال النقل إلى وزارة النقل ولكن فى حالة صدور قوانين وتشريعات بذلك، موضحا لهم إنه فى جميع دول العالم هيئة النقل العام تابعة للمحافظة وليست وزارة النقل، ووعدهم المحافظ بزيادة المكافأة إلى شهر ونصف عن كل عام أسوة بهيئة النقل العام بالإسكندرية.
وناشد الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة العاملين بالعودة للعمل، حيث إن توقف العمل يضر بمصالح الجميع، لافتا إلى أن الهيئة تخسر يومياً حوالى مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم القيام بالدور الرئيسى للهيئة، وهو خدمة المواطن البسيط، وزيادة معاناته لقضاء احتياجاته اليومية والتكالب على وسائل النقل الأخرى.
وأكد على فتوح عضو النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام أن إضرابهم سيتسمر على الرغم من اجتماع ممثلى العاملين بالهيئة مع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أمس، مضيفا، إن اللجنة قررت عقد اجتماع لهم يوم الاثنين المقبل بحضور وزير النقل جلال سعيد ومحافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة ووزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى لحل الأزمة، خاصة وأن نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل يحتاج إلى تعديل تشريعى.
من جانبه أكد جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى أنه تقدم بدراسة للحكومة من أجل زيادة موارد الهيئة ، وتسمح بصرف مكأفاة نهاية الخدمة بواقع 60 شهر عند الخروج على المعاش ، وتشمل الدراسة إنشاء صندوق برئاسة رئيس الهيئة يتولى جمع موارد مالية للصرف منه على مكأفاة نهاية الخدمة ، ومن بين هذه الموارد خصم 15 جنيه بداية اشتراك عضوية و خصم 6% من أجر المشتغلين الأساسية شهريا بالاضافة ل 5 جنيه اشتراك شهرى ولا يجوز الصرف إلا بعد ثلاث سنوات ميلادية كاملة على اشتراك العامل.
وأوضح رئيس النقابة أن من بين هذه الموارد تخصيص من 15% إلى 20%من عوائد السرفيس والخردة والإعلانات و النقل الجماعى، وإضافة 25 قرشا على كل تذكرة كاملة أو مخفضة أو تحصيل 5% من التذاكر المباعة، والتعاقد مع شركات المحمول على إقامة أبراج تقوية للمحمول بأرضية الجراح بعيدا عن مبانى الإدارات، ويخصص دخلها مناصفة بين الهيئة والصندوق، والتعاقد مع إحدى شركات الإعلانات على أن تقوم الشركة بلصق إعلان راق على الزجاج الخلفى للسيارة مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بعقود سنوية ويخصص دخلها مناصفة بين الهيئة والصندوق بالإضافة إلى زيادة قيمة كراسات الشروط فى المزادات التى تخص الهيئة.
الجدير بالذكر أن العاملين بالهيئة قد نظموا إضرابا جزئيا منذ ما يزيد عن أسبوعين داخل عدد من جراجات الهيئة إلا أنهم بدأوا إضرابا شاملا عن العمل منذ يوم الأحد الماضى فى كافة جراجات الهيئة التى يبلغ عددها 28 جراجا فى محافظتى القاهرة والجيزة.