لجنة انتخابات الرئاسة: ربع مليون ناخب يؤيد مرشحى الرئاسة فى الشهر العقارى.. "العليا" تتدخل لحل مشاكل المصريين بالخارج وتضع ضوابط التوكيلات بالبعثات

تلقت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأربعاء أسطوانة مدمجة من الشهر العقارى مدرج بها بيانات مؤيدى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصدق عليه الثلاثاء فى مختلف مكاتب التوثيق، وبفحصها تبين أنه قد تحرر خلال هذا اليوم فقط 30 ألف و60 محضرا تصديقا على توقيعات المؤيدين لكافة راغبى الترشح، ليتجاوز إجمالى التأييدات منذ 10مارس، حسبما ورد للجنة من مصلحة الشهر العقارى حاجز الربع مليون تأييد.
وشهد اليوم الثانى عشر لمباشرة لجنة الانتخابات الرئاسية لعملها فى تلقى أوراق الترشيح، ليصل إجمالى المترددين على اللجنة للاستعلام إلى 976 شخصاً، بعد أن استقبل مقر اللجنة الأربعاء 45 مواطناً قدَمُوا إليها للاستعلام عن مستندات الترشيح.
وحول المشكلات التى تقابل المصريين بالخارج فى تأييد من يرغبون فى ترشيحهم قال المستشار حاتم بيجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة إنه بتاريخ 12 مارس نقل وفد من السفراء العاملين بمكتب وزير الخارجية رغبات المصريين المقيمين خارج البلاد فى ممارسة حقهم فى تأييد المرشحين، وقررت اللجنة الاستجابة للطلب وإتاحة نماذج التأييد، (2 ب) انتخابات رئاسية، لوزارة الخارجية لإرسالها لبعثات مصر خارج البلاد، وبالفعل تم طبع مائة ألف نموذج، وتم تسليمها لمقر وزارة الخارجية يوم الأربعاء 14 مارس، وتابعت اللجنة خطوات إرسالها للبعثات الدبلوماسية المصرية، وأكدت وزارة الخارجية للجنة أن النماذج وصلت إلى جميع بعثاتنا فى الخارج قبل يوم 17 مارس.
وقد وضعت اللجنة ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية بغير رسوم، إعمالاً لتصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 وتضمنت هذه الضوابط:
أولاً: لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح بالشروط الأتية.
1- أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 .
2- أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية.
3- أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى.
ثانياً: يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج.
ثالثاً: لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها.
رابعاً: يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته.
خامساً: إثبات الرقم القومى للمرشح اختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح.
سادساً: يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع.
سابعاً: يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح.
ثامناً: يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة.
تاسعا: يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله.
عاشراً: طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم.
حادى عشر: ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " أسطوانة مدمجة" من هذا السجل .
ثانى عشر: تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت، على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية .
وكانت اللجنة قد تلقت اليوم الأربعاء العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل إلكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا محيص من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
كما تلقت اللجنة عددًا من الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وبمخاطبة وزارة الخارجية أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارة المصرية بدولة الكويت بتاريخ 16 مارس ، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى 19 مارس ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى اثنى عشر ألف نموذج .