18حركة ثورية تدعو لمليونية واعتصام مفتوح أمام "القضاء العالى" للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. "بيان" الاعتقالات مستمرة وكأن "ناشط سياسى" لقب يعاقب عليه القانون .. استنكار التباطؤ فى مذبحة بورسعيد

دعت 18 حركة وجبهة ثورية إلى مليونية يوم الجمعة القادم الموافق 23 مارس، والاعتصام المفتوح أمام دار القضاء العالى، من أجل الضغط على المجلس العسكرى والمسئولين للمطالبة بالإفراج الفورى عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين، وذلك فى ظل تداعيات الأوضاع واستمرار حبس عدد كبير من النشطاء السياسيين خلال مشاركتهم فى التظاهرات منذ أحداث ثورة يناير والأحداث المتعاقبة لها، بالإضافة إلى اعتقال عدد من ضباط الجيش لتضامنهم مع الثورة والثوار، والذين أطلق عليهم ضباط 8 أبريل وضباط 25 مايو.
وجاء إعلان تلك الحركات للدعوة للاعتصام المفتوح عن طريق الصفحات الرسمية الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعقد المؤتمرات والتى كان آخرها مؤتمر "تحرير أسرى الثورة" الذى نظمه عدد من النشطاء وجبهة محامين 25 يناير فى نقابة المحامين، هذا بالإضافة إلى إصدار البيانات وتدشين الجولات والمسيرات الليلية لتوزيع المنشورات التى تدعو لمليونية والاعتصام المفتوح أمام دار القضاء العالى بصفته الجهة المراد توجيه الرسالة لها، حتى يتم تحقيق مطالب الثورة كاملة وعلى رأسها الإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين على خلفية سياسية منذ الثورة.
وفى السياق ذاته صدر بيان عن حملة "تحرير أسرى الثورة" المنظمة للمليونية والاعتصام والحركات المتضامنة معها، أكد على رفض المشاركين الكامل للمحاكمات العسكرية التى جرت منذ بداية الثورة مطالبين بالإفراج الفورى عن كل المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريا أو من تم اعتقالهم من ميدان التحرير، وغيرها من مواقع الأحداث، وتوجيه اتهامات جنائية لهم على خلفية مشاركتهم السياسية فى فعاليات الثورة.
كما طالب الموقعون على البيان، بالإفراج والعفو عن ضباط 8 إبريل وغيرهم من الضباط الذين حوكموا عسكريا نتيجة انضمامهم للثوار بميدان التحرير، وإعلان تضامنهم معهم، والتوقف الفورى والعاجل عن القبض على النشطاء السياسيين والثوار وتلفيق القضايا لهم، مؤكدين على أن ذلك الأسلوب سوف يزيد من غضب شباب الثورة.
هذا واستنكر البيان، ما وصفوه بمسلسل المحاكمات الهزلية، والتى كان آخرها قضية سميرة إبراهيم والإفراج عن المجند طبيب المتهم فى قضية "كشف العذرية" والحكم على سميرة بسنة سجنا مع إيقاف التنفيذ، محذراً من أن صبر الشعب سينفد أمام تلك المحاكمات التى يتم فيها الإفراج عن قتلة الثوار ومن انتهك أعراض بنات مصر، فيما يتم تأخير إحالة المتهمين فى قضية قتل شهداء أولتراس الأهلى فى مذبحة ستاد بورسعيد إلى المحاكمة.
وأوضحت حملة "تحرير أسرى الثورة" فى بيانها، بأن الحركات الثورية المشاركة قد أمهلوا المجلس العسكرى والحكومة فترة الأسبوع الجارى وحتى يوم الجمعة القادم؛ حتى يتم الاستجابة لتلك المطالب وأنه فى حالة عدم الاستجابة والإفراج عن المعتقلين سيتم الحشد لمليونية يدعو إليها جميع الحركات المشاركة ويليها اعتصام، مشيرة إلى أن اعتصامهم لن يكون فى ميدان التحرير فقط بل سيكون أمام دار القضاء العالى، كما ستزداد خطوات التصعيد تباعا حتى يتم الإفراج عن معتقلى الثورة.
ومن الحركات والائتلافات الثورية الموقعة على البيان، حركة شباب 6 أبريل، حركة كفاية، حركة ثورة الغضب الثانية، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب الثورة العربية ، حركة شباب 25 يناير، حركة مؤيدى ضباط 8 أبريل، جبهة محامين 25 يناير، لا للمحاكمات العسكرية، ائتلاف ضباط لجنة الشرفاء، حركة صوت الميدان، حركة بداية، برلمان شباب الثورة، جبهة الشباب الحر، اتحاد الصفحات الثورية، حزب الثورة، حركة الطليعة الناصرية، رابطة مشجعى أولتراس أهلاوى.
يأتى هذا فيما قال أحد المنشورات الداعية للحشد لمليونية الجمعة والاعتصام، أن سبب الدعوة إلى تلك المليونية هو المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين وعلى رأسهم أحمد دومة منسق حركة شباب الثورة العربية، وجورج رمزى عضو حركة 6 أبريل والملقب ب "مسعف الثورة"، وأيضاً للمطالبين بالإفراج عن جميع الشباب الذين تم اعتقالهم منذ عام مع بداية ثورة يناير من العام الماضى لرفعهم شعار "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، والذين لا يعلم عنهم أحد شيئاً.
وأكد المنشور، على أن الشباب الذين تم اعتقالهم خلال ال 15 يوما الأولى من الثورة مازالوا معتقلين حتى الآن، وأن الأعداد الحقيقية داخل السجون والمعتقلات من الثوار سواء كانت سجونا عسكرية أو مدنية، تفوق توقعات الجميع، هذا بالإضافة إلى استمرار اعتقال النشطاء السياسيين حتى يومنا هذا وكأن كلمة ناشط سياسى أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون حسب المنشور.
واستطرد المنشور، فى إشارة إلى كل الأسباب التى استعرضها، بأنها الدافع نحو الدعوة لمليونية واعتصام أمام دار القضاء العالى الجمعة القادم، قائلاً: وعشان كدة إحنا قررنا أننا نازلين، ومش راجعين من غيرهم إما يرجعوا معانا على بيوتهم وأهاليهم، أو ياخدونا معاهم، هننزل أمام القضاء العالى يوم 23 مارس عشان نخرج كل المعتقلين ويا إما يخرجوا، يا إما يخرجوا، معندناش حل تانى.