هيئة الإعلام بالبحرين ترد على مقال الكاتب عبد الرحمن يوسف

ردا على ما جاء فى المقال المنشور بعنوان "يحدث فى البحرين"، للكاتب "عبدالرحمن يوسف"، فإن هيئة شئون الإعلام بالبحرين ترغب فى توضيح عدد من النقاط التى تجاهلها كاتب الموضوع، وهو الأمر الذى يدل على أن موضوعه يضلل الوقائع وفشل فى إيصال الصورة الحقيقية، ويحتوى على معلومات مغلوطة غير مبنية على وقائع وأدلة حصلت فى فترة عصيبة مرت على مملكة البحرين.
رد هيئة شئون الإعلام بمملكة البحرين على الكاتب عبدالرحمن يوسف:
• أولا: بشأن أن ما يحدث فى البحرين ظلم يندى له جبين الإنسانية وأن المطالبات تتحرك بشكل سلمى، فإن جميع المواطنين فى البحرين متساوين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو الجنس أو التوجه السياسى، وذلك وفقا لدستور مملكة البحرين وقوانين الخدمة المدنية، أما بشأن أن المطالبات تتحرك بشكل سلمى، فإن هيئة شئون الإعلام تؤكد بأن دستور مملكة البحرين يكفل حرية التعبير عن الرأى بالوسائل السلمية، وقد أشاد الديوان الملكى للمسيرة الكبرى التى نظمتها قوى المعارضة بتاريخ 9 مارس 2012، واعتبر جلالة الملك ذلك مفخرة لأهل البحرين، ولكن فى بعض الأحيان يحدث أن تخرج بعض المسيرات عن سلميتها المعلن عنها مما قد يعرض المواطنين والمقيمين للأذى وهى الحالات التى تستوجب التدخل من قوات الأمن للحفاظ على سلامة الجميع.
• ثانيا: القول أن المطالبات العادلة تواجه بعنف وقمع شديدين هو كلام عار عن الصحة، وهذا ما تم تأكيده فى النقطة الأولى وهو ان دستور مملكة البحرين يكفل حرية الرأى والتعبير فى الحدود التى ينظمها القانون، وأن المشروع الإصلاحى لصاحب الجلالة الملك المفدى يمضى قدما فى كل ما يخص مصلحة الوطن ويلبى مطالب المواطنين، كما تنصح هيئة شئون الإعلام الكاتب بالرجوع إلى تصريحات رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق "شريف بسيونى"، الذى أكد انه لا يعتبر حكومة البحرين حكومة بطش وقتل، وأنها لم تقم بأفعال مثلما حدث فى بلدان عربية أخرى، وأشار إلى أنه لا يوجد فيها ما يدعو إلى قيام ثورة شعبية.
• ثالثا: بخصوص ما يدعيه الكاتب حول مسألة استجلاب الرعاع من شتى أقطار الدنيا وتجنيسهم بجنسية أهل البلد فإن هيئة شئون الإعلام تؤكد أن هذا القول غير صحيح ولا يستند إلى أبسط المعلومات والإحصائيات والدلائل، فالتجنيس فى البحرين يحكمه الدستور والقانون ويتم بإجراءات قانونية مجردة وفقا للصلاحيات والقواعد والشروط والضوابط القانونية، بالإضافة إلى المعايير الواقعية دون ارتباط بأية أمور سياسية أو أية ظروف أو مناسبات معينة، وأن البحرين تتعامل مع هذا الملف بكل وضوح وشفافية، وليس لديها ما تخفيه أو تخشاه، والحقيقة أن عدد من تم تجنيسهم خلال السنوات من يناير 2001 وحتى أوائل يوليو 2011 يبلغ 15136 شخصا، وحسب تعداد السكان فى 2001 فإن نسبة من تم تجنيسهم بلغت 1% من عدد السكان، أما فى آخر تعداد سكانى عام 2010 فقد انخفضت نسبة المجنسين إلى عدد السكان بشكل ملحوظ حيث بلغت 0.0095%، وهى نسبة لا تشكل أى تأثير على التركيبة السكانية، ونستغرب من أين أتى كاتب الموضوع بكلام لا يستند إلى هذه الإحصائيات المسجلة والموثقة.
• رابعا: حول ما ذكره الكاتب أن البحرين استعانت بدول الخليج العربى وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالدفاع المشترك كشكل من أشكال قمع المواطنين، فإن أبسط ما يقوم بعمله كاتب المقال للتأكد من هذه الإدعاءات الباطلة قبل نشرها أو حتى الاعتقاد بها، هو الاطلاع على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق والتى أثبتت اللجنة من خلال هذا التقرير الدولى الحقوقى الشامل أن قوات درع الجزيرة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى أى شأن داخلى فى البحرين، ولم تلمس أى مواطن، وتواجد قوات درع الجزيرة كان للحماية من أى خطر خارجى وحماية المنشآت الحيوية، ولم تتمركز فى مواقع أمام مرأى المواطن إطلاقا، كما ذكرالتقرير بشكل واضح أنه على الرغم من عدم وجود دلائل على وجود التدخل الإيرانى فى البحرين إلا أن ذلك لا يمنع وجود الخطر الإيرانى على المملكة والمنطقة ككل، وأن الجهات المعنية بمملكة البحرين قد امتنعت عن تقديمها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما أورد التقرير فصلا كاملا حول التحريض الإيرانى فى وسائل الإعلام الإيرانية والذى لعب دورا كبيرا فى اشعال فتيل الأزمة والاستشعار بوجود خطر حقيقى يتربص بالبحرين.
• خامسا: أما بخصوص الاعتقالات والانتهاكات التى ذكرها الكاتب، فإن هيئة شئون الإعلام تنصح الكاتب بأن يزود معلوماته حول التحركات الأخيرة التى قامت بها المملكة حيث يبدو أن الكاتب لا يعلم شيئا عن أن البحرين قد قامت بخطوات غير مسبوقة وتاريخية على مستوى العالم متمثلة فى دعوة خبراء معتمدين ومستقلين فى مجال حقوق الإنسان لإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، التى يرأسها المحامى والحقوقى الدولى شريف بسيوني، للتحقيق فى كل مزاعم سوء المعاملة واستعمال القوة من قبل أفراد الأمن، والتقرير الصادر حول هذا الشأن كان صريحا إلى أبعد الحدود و قدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله جلالة الملك والحكومة بصدر رحب، وعملت الحكومة على تطوير أداء جهاز الشرطة وإجراءات الاحتجاز لكى تتواكب مع المعايير العالمية فى هذا المجال، معتمدة على خبراء أمنيين عالميين وآخرين ينتمون لمنظمات غير حكوميين من بينها لجنة الصليب الأحمر الدولي"، كما أن الدولة تقوم بمتابعة تنفيذ الخطوات الإصلاحية التى شملت محاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف أو إساءة معاملة المحتجزين. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص مملكة البحرين على كرامة وحقوق الإنسان وإحقاق الحق وتعويض أى متضرر من جراء الأحداث المؤسفة.
• سابعا: بخصوص ان الكاتب يقول بأن البعض يبالغ فى تشويه ما يحدث فى البحرين وكأنها حركة طائفية، فإن هيئة شئون الإعلام تدعو الكاتب إلى أمرين الأول: هو الرجوع إلى الداعية الإسلامى "يوسف القرضاوي" والذى انتقد فى خطاباته الحركة المعارضة فى البحرين، واتهمها بأنها ثورة طائفية تختلف عن الحركات الاحتجاجية فى مصر وتونس وليبيا، وخصوصا بعد التعرض لأهداف سنية، والأمر الثانى هو الرجوع إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق وتحديدا "صفحة 481 بدءا من البند 1556"، وهو تقرير دولى حقوقى مستقل وحيادي، حيث تم التأكيد من خلاله بالأدلة والشهود تعرض الطائفة السنية للاستهداف من قبل بعض المتظاهرين وذلك إما لسببين الأول هو بسبب اتهامهم بولائهم للنظام والثانى هو انتمائهم للطائفة السنية، وتمثل الاستهداف فى عدد من المضايقات والاعتداء على أبدانهم وعلى ممتلكاتهم وتحرشات لفظية والتعرض للتهديد والاستهداف فى المدارس وأماكن العمل وفى الشوارع ووضع علامات على منازلهم بهدف تخويف أفراد الطائفة السنية وحرمان بعضهم من الرعاية الطبية فى المستشفيات الحكومية، وكل هذه الأمور موثقة فى تقرير قام عليه مجموعة من الخبراء الدوليين المستقلين فى مجال حقوق الإنسان بالأدلة وبشهادات الشهود، وبعد ان يطلع الكاتب على الأمرين السابقين يمكنه التحديد بسهولة عما إذا كانت الاحتجاجات فى البحرين طائفية أم لا.
• وأخيرا: مملكة البحرين بدأت تتعافى من مصابها، ولا تطلب إلا كلمات المصالحة وجمع الشمل بين أبناء الوطن الواحد وعرض الوقائع بالحقائق والأدلة لا بالعواطف أو بالإملاءات ممن أسماهم الكاتب ب"الثقات" والذين لم يدلوا للكاتب بدليل واحد على أقوالهم، والبحرين وأبناؤها ليسوا بحاجة إلى مزيد من التحريضات والجراحات التى تنخر استقرار البحرين وتهدد السلم الاجتماعى وعلى ادعاءات باطلة مبنية على كلام دون الاستناد الى الأدلة والحقائق.
موضوعات متعلقة..
يحدث فى البحرين