مجموعة لجنة المائة للمشروع الرئاسى للثورة تجرى اتصالات بمرشحى الرئاسة

تجرى مجموعة "المشروع الرئاسى للثورة"، التى أطلقت على نفسها "لجنة المائة" وتضم 100 شخصية من رموز القوى الوطنية والسياسية بمختلف اتجاهاتها وتياراتها، اتصالات مكثفة مع مرشحى الرئاسة المنتمين لثورة 25 يناير وبعض الشخصيات الوطنية الموثوق فيها للوصول إلى الفريق الرئاسى الذى ستدعمه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من خلال اختيار مرشح للرئاسة والاتفاق على نائبيه واختصاصاتهم.
وانتهت لجنة المائة والتى اجتمعت أمس الأول، الجمعة، وضمت رموزا وطنية من مختلف التيارات السياسية والخلفيات المهنية إلى جملة من المعايير يجب توافرها فى المرشح الرئاسى الذى ستقف خلفه.
وتضمنت المعايير أن يتمتع المرشح بالقبول الشعبى العام، وتبنى مطالب الثورة وأهدافها كاملة غير منقوصة، والاستعصاء على الاستقطاب نحو أى تيار سياسى، والتاريخ الوطنى النضالى المشرف، والمحافظة على الثوابت الوطنية محليا وإقليميا ودوليا، وطهارة اليد والنزاهة وحسن السمعة، وألا يكون من النظام السابق أو تعاون معه، وألا يكون من العسكريين، وأن يقبل المشاركة فى تعديل برنامجه بما يخدم الوطن، وأن يحسن إدارة حملته الانتخابية، ويكون صاحب حظوظ وافرة فى المنافسة القوية على منصب الرئاسة، وأن يكون خطابه متفاعلا بشكل إيجابى مع التيار الاجتماعى الرئيسى، بما يمكنه من لم شمل المصريين، والقدرة على إدارة العمل العام والفهم العميق للظروف التى تمر بها البلاد، ومتطلبات مصر فى المرحلة المقبلة.
وشكلت مجموعة المشروع الرئاسى للثورة لجانا للاتصال والإعلام، والتنسيق، واستطلاع الرأى، وقررت تشكيل لجان أخرى ل"التجوال على كل محافظات الجمهورية"، ووضع تصور وبرنامج يحقق مطالب الشعب، ولجنة من الخبراء لتقدير موقف وفرص كل المرشحين والأوزان النسبية بينهم، من تخصصات عديدة منها الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصاد والإعلام وعلم النفس، ولجنة لتحديد اختصاصات نائب الرئيس، على أن يلتزم الرئيس بها.
واتفق المشاركون على أن يتبرعوا من مالهم الخاص لتمويل اجتماعات المجموعة وجولاتها فى مختلف المحافظات، وأن تعمل المجموعة على بناء فريق عمل دائم إلى ما بعد الانتخابات يسعى لتكوين تيار سياسى بديل لمصر المستقبل.
ورغم تأكيد عدد كبير من الشخصيات الوطنية المشاركة فى لجنة المائة على عدم الاستقرار على مرشح بعينه لتدعيمه، إلا أن بعض الأعضاء أكدوا ل"اليوم السابع" أن هناك محاولات للاتفاق مبدئيا على أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو المرشح الذى ستدعمه باعتباره المرشح الأوفر حظا، ومحاولات أخرى لإقناع بعض المرشحين للتنازل عن الترشح، ويمكن اختيار النائبين من بينهم مثل المستشار هشام البسطاويسى وحمدين صباحى وخالد على وأبو العز الحريرى.
وذكر البعض أن المرشحين المستبعدين من حسابات المشروع الرئاسى للثورة والذين يعتبرونهم منتمين للنظام السابق بجانب المرشحين العسكريين والمرشحين الذين لهم علاقة بالمجلس العسكرى، وأبرزهم، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لكونه وزير للخارجية فى عهد نظام الرئيس المخلوع "مبارك"، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق باعتباره عسكريا وكان ضمن وزراء نظام "مبارك"، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق "فى حال ترشحه، ومنصور حسن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والرئيس السابق للمجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق حسام خير الله، وممدوح قطب لكونهما عسكريين.
وقال الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، وعضو اللجنة ل"اليوم السابع"، إن كل شخصية فى المجموعة لها تحيزاتها، وإن ما يثار عن الميل لأشخاص بعينهم من بين المرشحين مجرد اجتهادات شخصية، موضحا أنه سيتم إجراء مناقشات مكثفة واستطلاعات للرأى فى الشارع، وإعداد دراسات متعددة حول المرشحين وفرص فوزهم ومدى شعبيتهم، وبعدها سيتم التحديد أو الاتفاق على الفريق الرئاسى.
وأضاف "حسن"، إن الفكرة قائمة فى الأساس على أن يتم تنازل بعض المرشحين عن خوضهم سباق انتخابات الرئاسة، وأن يتعهد كل من يتم اختياره مرشحا للثورة فى حالة فوزه، باختيار من سيتازلون عن ترشحهم نوابا له.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى يتيح لرئيس الجمهورية الجديد اختيار نائبه وتحديد اختصاصاته، وهو حق دستورى للرئيس الجديد، إلا أن مجموعة المشروع الرئاسى للثورة ستطرح على المرشح الذى سيتم اختياره ضرورة أن يكون لنائب رئيس الجمهورية اختصاصات محددة يلتزم بها لضمان عدم الانفراد بالسلطة وعدم إنتاج مشروع الزعيم.
وأوضح عمار على حسن أن لجنة الاتصال بالمجموعة أجرت اتصالات بعدد كبير من المرشحين للرئاسة والذين يتفهمون الفكرة، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، والمستشار هشام البسطويسى، وأبو العز الحريرى، وخالد على، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد سليم العوا، مشيرا إلى أنه لو استلزم الأمر سيرشحون شخصيات أخرى بجانبهم سواء للرئيس أو النائب، مضيفا، إن الدراسات والتقديرات العلمية ستقيم شعبية المرشحين وفرص فوزهم، لافتا إلى أنه فى النهاية، الشروط والمعايير المطروحة هى التى ستحدد من سيقفون وراءه.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أحد المنسقين، ل"اليوم السابع"، إن هناك ثلاثة عليهم اتفاق كبير بين أعضاء المجموعة لترشيحهم، منهم واحد لانتخابه رئيسا واثنين نائبين بينهما امرأة تحظى باحترام وثقة وتقدير جميع التيارات والقوى السياسية والوطنية المختلفة، لكنه رفض تسميتها.
وأوضح عبد الخالق أن المجموعة ستعقد لقاء خلال فترة قصيرة للدعوة لنزول المحافظات، أو الاجتماع مرة أخرى فى أحد الشوارع مثلا.
وأضاف المستشار كمال الإسلامبولى، إنهم سيحددون المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط وسيتم تقييمهم لاختيار مرشح من بينهم، أما صبرى الصاوى أحد أعضاء لجنة المائة فكشف ل"اليوم السابع" أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى هما محور اهتمام وتركيز اللجنة فى ذلك الصدد، وقال إنه فى حال التوصل للمرشح الأساسى الذين سيتفقون عليه وفقا لانطباق المعايير عليه سيطلبون من مرشحين آخرين التنازل لأسماء بعينها.
من ناحيته، أشار الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد الأعضاء باللجنة إلى أن هناك لجنة مشكلة تجلس مع المرشحين الذين لا ينتمون للنظام السابق أو غير العسكريين، وتعرض عليهم الفكرة، رافضا إطلاق كلمة "توافقى" على المرشح الذى يتم اختياره من قبلهم، وقال إنه سيكون شخصية وطنية تنطبق عليها المعايير المحددة التى وضعتها اللجنة، مضيفا، إنهم تحدثوا مع "أبو الفتوح" و"صباحى" والبسطويسى" و"الحريرى" و"خالد على".
وأكد أنهم سيتفقون مع المرشحين على أن يأخذوا فرصهم لعمل أوزان نسبية، وقال إنهم لا يفرضون أحدا على الشعب، وإن الشعب يريد دليلا وقدوة، ولذلك هم يعملون من أجل مصلحة الوطن فقط ،ولن يخونوا الأمانة، مضيفا "الشعب المصرى فراز وشاطر ورمى "الفلول" فى انتخابات مجلس الشعب، وكذلك يجب ألا يسمح بفوز المنتمين للنظام السابق فى انتخابات الرئاسة، ويجب ألا ينخدع الشعب"، لافتا إلى أن النظام السابق يحاول أن يجمل نفسه بصورة أو بأخرى.
ووجه دراج رسالة للرئيس القادم قائلا " إذا لم تتبنَّ مطالب الثورة فلن نتركك فى مكانك وقتا طويلا".
وأضاف المهندس حامد الدفراوى، إن فكرة المرشح التوافقى مرفوضة، لافتا إلى أنهم سينحازون لمرشح بعينه، وإن الفكرة تقوم على أنه يجب إقناع الشعب بالمرشح، وقال " لسنا أوصياء على الشعب.
وتتكون لجنة المائة من الدكتور كمال الهلباوى، الدكتور عمار على حسن، الإعلامى حمدى قنديل، الدكتور حسن نافعة، الدكتور حازم عبد العظيم، الشيخ مظهر شاهين، الفنان عبد العزيز مخيون، والمخرج خالد يوسف، فريدة الشوباشى، معين مختار من تحالف المصريين الأمريكيين، الدكتورة منار الشوربجى، عزة زيدان، الدكتور أحمد دراج، هالة البدرى، النائب حمدى الفخرانى، عبد الفتاح ماضى، والدكتور عبد الخالق فاروق، الدكتور سمير عليش، المهندس عز الهوارى، أنس فوزى، صبرى الصادق، عبد الرحمن يوسف، الدكتورة كريمة الحفناوى، المهندس حامد الدفراوى، الدكتور سيف عبد الفتاح، عبد الرحمن الجوهرى "حركة كفاية"، الدكتور أحمد سيد النجار، وعدد آخر من الشخصيات.