ينشر "اليوم السابع" اللائحة الطلابية التى تتم عليها انتخابات اتحاد الطلاب المقرر إجراؤها فى الجامعات المصرية غدا الأحد، استجابة من وزير التعليم العالى لتظاهرات طلاب الإخوان المسلمين الأربعاء الماضى، وبعد تدخلات من أعضاء مجلس الشعب، لإجراء الانتخابات حسب اللائحة الطلابية القديمة. والمفارقة الغريبة، أن طلاب الإخوان وأعضاء البرلمان، يطالبون الوزير بإجراء الانتخابات بناء على اللائحة الطلابية القديمة، التى كانت تمنعهم فترة النظام السابق، من المشاركة فى الانتخابات، رغم أنهم هم أول من استفادوا من قرار الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق عقب ثورة 25 يناير مباشرة بإجراء الانتخابات الطلابية بدون الشروط التعسفية الواردة فى اللائحة القديمة. وكان الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، قرر فى مارس 2011 إلغاء كل القيود التعسفية الواردة فى اللائحة الطلابية القديمة، من أجل إتاحة الفرصة أمام طلاب الإخوان المسلمين والتيارات السياسية للمشاركة فى الانتخابات، ولولا ذلك لما نجحوا فى تمثيل زملائهم الطلاب والوصول لمقاعد الاتحادات الطلابية، وكان المفاجأة بحسب تصريحات طلاب الجامعات أن نعود "خطوات للوراء"، وتجرى الانتخابات بعد عام ونصف العام من الثورة على اللائحة الطلابية. وتنص المادة 334 على أنه يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه الشروط الآتية، "أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة، وأن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق للإعادة فيها لأى سبب، وأن يكون مسددا رسوم الاتحاد، وأن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها"، والشرط الأخير هو الذى ألغته الجامعات ووزارة التعليم العالى فى مارس من العام الماضى لضمان مشاركة طلاب الإخوان فى الانتخابات. أما المادة 335، فتنص على أنه يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وهو الشرط الذى تغاضت عنه وزارة التعليم العالى من أجل الطلاب الذين تظاهروا للمطالبة بإجراء الانتخابات. أما المفاجأة اللافتة، هى أن طلاب الإخوان ارتضوا بطلبهم إجراء الانتخابات على اللائحة القديمة، إمكانية تعيين عمداء الكليات أعضاء الاتحاد فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى وهو المتوقع حدوثه فى عدد من الكليات والفرق بالفعل، حيث تشترط المادة336 لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر فى مدى ثلاثة أيام على الأكثر، وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخاب حضور 20 % على الأقل من الناخبين، فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يستبعد تمثيل كل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها. وتنص المادة 337 على أنه "إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد للسبب السابق يعين عميد الكلية أو المعهد مجلسا لإدارة شئون الاتحاد، يضم عناصر من الطلاب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح، ويكون لرائد هذا المجلس ولأمينه سائر حقوق العضوية فى مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة".