"المادة 49" سلاح الزمالك ضد الجهة الإدارية لتمرير صفقة الاستثمار العربى

أعلن نادى الزمالك تحديه لرفض الجهة الإدارية التعاقد مع بنك الاستثمار العربى القومى بخصوص استئجار 4 وحدات على سور النادى من ناحية شارع 26 يوليو، معتمداً على سلاح الجمعية العمومية للنادى من خلال المادة 49 من لوائح الأندية.
كان الزمالك قد تعاقد رسمياً مع بنك الاستثمار القومى على استئجار 4 وحدات مدة 20 سنة مقابل 120 ألف جنيه سنوياً تزيد بنسبة 10% سنوياً مع حصول النادى على مقدم تعاقد بقيمة 5 سنوات، ما يوازى 8 ملايين جنيه عند توقيع العقود.
ورفضت الجهة الإدارية تعاقد الزمالك مع البنك المذكور كونه يتم بالأمر المباشر، وطالبت بضرورة الإعلان عن مزايدة عامة عند استئجار أى وحدة على سور النادى طبقاً ولوائح الأندية.
فى المقابل، اعتمدت إدارة الزمالك فى تمرير التعاقد على أحد البنود القانونية الموجودة فى لوائح الأندية وهى المادة 49 من لائحة سنة 85 لعام 2008 والمعدلة باللائحة 205 لعام 2010 والتى تنص على: "لا يجوز لمجلس إدارة النادى إبرام أى عقود إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادى أو الجهة الإدارية"، وهو ما يؤكد قانونية موقف النادى فى الصفقة بحسب رؤية مسئوليه.
وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادى الزمالك لليوم السابع، أنه حال استمرار اعتراض الجهة الإدارية على التعاقد مع بنك الاستثمار القومى سنلجأ للجمعية العمومية للنادى لتمرير القرار رسميا دون أى مساءلة قانونية، مضيفا بالتأكيد الجمعية العمومية ستتضامن مع مجلس الإدارة خاصة وأن استئجار المحلات لمصلحة النادى فى المقام الأول حتى نستطيع الصرف على احتياجاته الضرورية.
أضاف المصدر نفسه، سنستغل مقدم التعاقد البالغ قرابة 8 ملايين جنيه فى صرف مستحقات لاعبى الكرة وباقى الألعاب الأخرى خلال أيام، مع سداد مديونيات الزمالك للأندية الأخرى التى قمنا بشراء اللاعبين منها.
موضوعات متعلقة..
الجهة الإدارية ترفض تعاقد الزمالك مع "الاستثمار القومى" وتحرم النادى من 8 ملايين جنيه