تجديد حبس متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء بنوك

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .


وأكدت التحريات الأمنية، تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين .. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.