رئيس حزب الجبهة: لا يوجد مرشح للرئاسة له برنامج جيد.. والرئيس القادم سيدفع فاتورة الأخطاء السياسية منذ 11 فبراير.. والفخرانى: الجنزورى تقدم بقانون التسامح مع بورتو طرة رغم أن مبارك ونظيف لم يجرؤا

قال الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن إعطاء ملف الترشح لرئاسة الجمهورية لكل من يطلبه حتى وصل إلى هذا العدد هو أمر مثير للريبة، وكان يجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير لمن يسحب الملف لترشيح نفسه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس الأربعاء بحضور أعضاء المكتب السياسى للحزب لإعلان موقف الحزب من مرشحى الرئاسة والأحداث السياسية الجارية.
وأشار كامل إلى أن كل المرشحين يتكالبون للحصول على التوكيلات بالرغم من عدم وضوح الرؤية وعدم تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وعدم تحديد الشكل العام للدولة المصرية.
وأضاف: لا نريد للدستور أن يصاغ بنفس الطريقة التى تمت بها التعديلات الدستورية وقانون مجلس الشعب، وكل ذلك يؤكد أن هناك صفقة والرئيس القادم سيدفع فاتورة كل هذه الأخطاء السياسية التى حدثت منذ 11 فبراير، وحتى الآن وكان يجب التأنى وتحديد اختصاصات الرئيس.
وأشار كامل إلى أن كل المرشحين الحاليين ليس لديهم برنامج محدد، والجميع سعى للحصول على 30 ألف توكيل فى ظل غياب الأحزاب فى انتخابات الرئاسة.
وعن موقف الحزب من البرلمان، أكد كامل أن البرلمان لا يعد برلمانا ثوريا، ويتسم بالبطء وعدم وضوح الأولويات ووصلنا الآن لمرحلة التوازنات والصفقات وبيع المواقف السياسية مثلما كان يحدث فى ظل نظام مبارك.
وأكد كامل أنه فى ظل الهمجية الحالية حول الترشح لرئاسة الجمهورية وعدم جدية المرشحين فقرر حزب الجبهة فتح الباب أمام أعضاء الحزب للترشح لرئاسة الجمهورية على أن يتم حسم موقف الحزب من كافة المرشحين فى 6 أبريل القادم بعمل تصويت للهيئة العليا للحزب لاختيار مرشح واحد لدعمه.
وأشار كامل إلى أن بعض أعضاء الحزب يؤيدون الدكتورة سكينة فؤاد والدكتور أسامة الغزالى حرب، والمهندس حمدى الفخرانى، مؤكدا أن الحزب لن يقبل أن يكون الرئيس إلا من أبناء الثورة.
من جانبه قال المهندس حمدى الفخرانى نائب رئيس الحزب والنائب بالبرلمان إن القانون 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع نزلاء بورتو طرة والمستثمرين الفاسدين صدر فى ظل وجود مجلس الشعب إلا أنه تم تأريخه فى أول يناير حتى يتم الالتفاف على حق البرلمان فى مناقشة القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون الذى قدمه الجنزورى لم يكن مبارك ونظيف قادرين على عرضة فى ظل قوتهما، مضيفا أن ذلك يسمح بالاستيلاء على أراضى الدولة وممتلكاتها.
وأكد على قيامه بتقديم طلب استجواب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حول هذا القانون وينظر الآن فى اللجنة التشريعية.
وأضاف الفخرانى أن هذا القانون سيسمح بخروج كل المسجونين ببورتو طرة وإذا حدث ذلك سيخرج كل الشعب المصرى فى ثورة ثانية.
وعن منجم السكرى، قال الفخرانى إن الجميع ينتظر تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، مؤكدا أن هناك إهدارا شديدا وعدم وجود رقابة على الذهب، وسيظهر كم كبير من الفساد فى تقرير تقصى الحقائق، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الموظفين الفاسدين بالمنجم يقومون الآن بفبركة عدد من الفواتير لإخفاء الحقائق.
وعن قضية ضباط 8 أبريل، أكد الفخرانى أنه تقدم بمشروع قانون للعفو عن الضباط الذين دعموا الثورة، كما تم تقديم طلب للقوات المسلحة وقع عليه أكثر من 33 نائبا للإعفاء عنهم، مؤكدا أن هذا ليس تدخلا فى شئون القوات المسلحة ولكن يحق لمجلس الشعب إصدار أمر عفو عن أى شخص طالما لم يرتكب جريمة تخل بأمن البلاد.
وعن قضية التمويل الأجنبى، أكد الفخرانى أنه تقدم بطلب لإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم إلى لجنة الصلاحية، متسائلا عن دور التفتيش القضائى مما حدث.