نظمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والنشر وعشرات العاملين والإداريين بالمؤسسات الصحفية وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة الأهرام للمطالبة بالمساواة بينهم وبين الصحفيين بعد زيادة قيمة البدل للصحفيين بواقع 25% منذ بداية يناير 2012 ودعم صندوق المعاشات الخاص بالنقابة. ورفع العاملون لافتات مكتوبا عليها "نرفض التمييز بين أبناء المهنة الواحدة"، "الصحفى يكتب والعامل يطبع.. لماذا نفرق فى الحقوق بينهم"، "يا دكتور جنزورى نطلب المساواة بين الإداريين والعمال والصحفيين"، "أين دعم صندوق معاشات نقابة العاملين، كما دعمتم نقابة الصحفيين". ونظم العمال والإداريون مسيرة من أمام جريدة الأهرام فى اتجاه جريدة الأخبار على أن تتجه إلى مجلس الشورى لمطالبة الدكتور أحمد فهمى بالمساواة بينهم وبين الصحفيين. وأكد طلعت المنسى، رئيس نقابة الطباعة والنشر، أن الحكومة قامت بزيادة بدل الصحفيين ولم تراع المساواة بينهم وبين العمال والإداريين الذين يقومون بدور متكامل مع الصحفيين حتى تخرج الصحيفة بالشكل النهائى، مضيفا أن الصحفى يحصل على بدل 762 جنيها شهريا فى الوقت الذى يحصل فيه العامل والإدارى على 79 جنيها فقط. وأوضح المنسى أن الحكومة قامت كذلك بدعم صندوق المعاشات الخاص بنقابة الصحفيين ب22 مليون جنيه من نسبة الإعلانات بالمخالفة للقانون رقم 96 لسنة 1996 والذى ينص على توزيع الدعم على نقابة العاملين ونقابة الصحفيين. وأضاف المنسى أن الحكومة تقوم بصرف بدل تكنولوجيا للصحفيين دون الإداريين والعمال، مطالبا بصرف هذا البدل للعمال والإداريين ليس فى المؤسسات القومية فقط ولكن بكافة المؤسسات الصحفية سواء كانت الحزبية أو المستقلة، مضيفا أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كان قد أرسل خطابا للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، يطالبه فيه بصرف بدل التكنولوجيا للإداريين والذى كان قد قدره ب10 ملايين و745 ألف جنيه سنويا، موضحا أن فهمى أخطأ فى احتساب عدد الإداريين واستند إلى جداول قديمة لم يتم تحديثها منذ ما يزيد عن 10 سنوات، حيث قدر عدد الإداريين والعمال ب19 ألفا فقط فى حين أنهم يتجاوزون ال26 ألفا.