قدم حزب المستقلين الجدد مقترحا بآليات وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور على أساس أن يقوم مجلس الشعب بانتخاب لجنة من داخل المجلس لمتابعة آليات الاختيار ولجنة أخرى مسئولة عن الانتخابات لما سيتم اختياره من شخصيات للطرح والانتخاب. ويقوم مجلسا الشعب والشورى فى إعداد نموذج مبين عليه الأبواب التى يضمها الدستور، إضافة إلى بند إضافى يجب وضعه وهو الصياغة، وكذا بند الشخصيات العامة ويتم توجيه هذا النموذج إلى كل الهيئات والجامعات والنقابات ومنظمة المجتمع المدنى وكل القوى السياسية ويطلب من كل ذلك ترشيح اثنين فى كل باب وكل بند من قبل ما سبق من هيئات وأحزاب ومنظمات ويحدد وقت غايته أسبوعان من تاريخ طرح هذا النموذج. وأضاف الحزب يتم يطرح هذا النموذج أيضا على كل الوسائل الإلكترونية وكل الوسائل الإعلانية لكل أفراد الشعب، وذلك لترشيح ما يراه من شخصيات قادرة على القيام بإعداد الدستور ويطرح على مجلسى الشعب والشورى ضوابط الاختيار والتقييم للشخصيات الوارد ترشيحها والتى تعتمد على التقييم الكمى من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلسى الشعب والشورى من حيث الضوابط للاختيار والتى نرى أنها يجب أن تضم الكفاءة والسن، والمؤهل العلمى والخبرات السياسية، والمشاركة الشعبية والسمعة. تتم التصفية لما يطرح من أسماء والتى نرى انه لو تم ما نطرحه من مقترح سنصل إلى آلاف الأسماء من الكفاءات المصرية مع ملاحظة هامة جدا، وهى أن مجلس الشعب والشورى له الحق فى طرح ما يراه قادرا على المشاركة فى اللجنة التأسيسية على أن يخضع للتنظيم ذاته من حيث الضوابط التى تم طرحها. ويتم اختيار 500 شخصية فى كافة الأبواب والبنود المطروحة فى كافة أبواب الدستور، يتم بعدها طرح تلك الأسماء على مجلسى الشعب والشورى للانتخاب لاختيار المائة عضو المراد تشكيلهم للجنة التأسيسية للدستور. وانتهى الحزب إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح سيخلق درجة أكبر من المشاركة ودرجة أكبر من التوافق، وسيطرح أسماء كثيرة ستفرز الأفضل لعمل دستور مصر بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الانتماء السياسى، وسيوفر لمجلسى الشعب والشورى أعدادا غفيرة من الشخصيات القادرة على العطاء والتى يمكن للمجلسين الاستعانة بهم كاستشاريين فى كافة اللجان العاملة فى المجلس.