"خطة النواب" توافق نهائيا على قانون جديد يضمن الحياد التنافسى فى مصر.. يلغى الامتيازات الممنوحة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.. وتعديل المسمى لمشروع إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

ونصت المادة (1) على الآتي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ونص مشروع القانون فى المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
ونصت المادة (3) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وخلال الاجتماع، أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبيرة للقانون لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، كما تساءل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وعن الأثر المالي للقانون.

ورد المستشار بسام الزيات، من مكتب وزير شئون المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.

وعن الأثر المالى، أكد الزيات أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي أن السنة الأولى ستزيد الضرائب 250 مليار جنيه، وستستمر في التصاعد لتصل بعد 5 سنوات إلى حوالي 180% من الحصيلة الضريبية الحالية.


من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد جيد للغاية ويخلق مناخ تنافسي ويفتح الباب أمام القطاع الخاص لنفس التعامل مثله مثل شركات الدولة، مشيدا بالخطوة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، كما لفت إلى أن القانون يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.