استعدادات عراقية مكثفة لعقد قمة بغداد فى 29 من الشهر الجارى

تشكل القمة العربية فى بغداد حدثا مهما تعمل الحكومة العراقية على نجاحه من خلال استنفار كل الإمكانيات المادية والأمنية والسياسية، رغم حالة التعثر التى تعيشها العملية السياسية فى البلاد منذ الغزو الأمريكى للعراق فى ربيع عام 2003 وحتى الآن.
وتقول الحكومة العراقية إن 14 من الزعماء والملوك العرب سيحضرون قمة بغداد فى 29 من الشهر الجارى، فيما يشكك سياسيون ونواب فى إمكانية حضور هذا العدد من الزعماء، بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعيشها الدول العربية على خلفية نجاح ثورات الربيع العربى، واستمرار بعضها لإنهاء حقب الديكتاتوريات العتيدة فى البلاد العربية.
وأعرب النائب قاسم محمد، عضو التحالف الكردستانى "عن سعادته الشديدة "لانعقاد القمة العربية فى بغداد كونها تؤشر لعودة العراق إلى موقعه الطبيعى وكسر العزلة التى عانى منها كثيرا أيام النظام السابق والعقوبات والسياسات الخاطئة سواء مع دول الجوار أو المجتمع الدولى".
وأضاف: "لا أظن أن هناك حضورا مميزا للقادة والزعماء العرب فى القمة بسبب ظروف حالة الربيع العربى المستمرة التى ستؤثر سلبا على مستوى الحضور، ودعوة سورية لحضور القمة فيها إحراج كبير للعراق، لأن هناك الآن حربا شبه أهلية فى سورية ونحن نأسف لها لأن هناك قتلا يوميا وخرابا ودمارا".
وهيأت الحكومة العراقية أماكن راقية لاستضافة الزعماء والوفود العربية الممثلة فى القمة وقاعة اجتماعات فاخرة لوقائع القمة، كما سمحت لأكثر 1500 مراسل صحفى بتغطية وقائع القمة التى تعد الثالثة فى تاريخ القمم العربية التى تستضيفها بغداد بعد قمتى عام 1978 و1990.
ويأمل العراقيون أن تكون قمة بغداد المرتقبة قمة نوعية بعيدة عن أجواء القمم العربية السابقة، خاصة بعد سقوط عدد من الحكام هم حسنى مبارك ومعمر القذافى وعلى عبد الله صالح وزين العابدين بن على، وصعود زعامات جديدة بأفكار وتطلعات تختلف كليا عما كان فى السابق.
وبحسب مصادر فى وزارة الخارجية العراقية فإن جدول أعمال القمة سيتركز على أهم القضايا منها موضوع إعادة هيكلة الجامعة العربية والأوضاع فى العالم العربى ورؤية القادة العرب لتطورات وطموحات الشعوب العربية، نتيجة ثورات الربيع العربى والقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى والقضايا الاقتصادية.
كما يتناول جدول الأعمال مكافحة الإرهاب والتطرف والأزمة فى سورية، حيث ستلقى الأزمة السورية بضلالها على أجواء القمة خاصة بعد تباين المواقف العربية وخاصة موقف العراق فى معالجة موضوع الأزمة الذى لا يؤيد التدخل المسلح لإنهاء الأزمة بل ترك الموضوع، ليحل داخل البيت السورى وباتفاق جميع الأطراف السورية.
وقال النائب أمير الكنانى عضو التحالف الوطنى: إنه "لا يحق لأى دول أن تمنع دولة من المشاركة فى القمة، ويجب أن يصدر قرار من الجامعة العربية بتعليق عضوية أى دولة من أجل منعها أما عدم توجيه دعوة لها فهذا خلاف للعرف والبروتوكول السياسى، وأظن أنها ستكون سابقة خطيرة ومثلبة على الدولة العراقية فى حال عدم توجيه الدعوة إلى سورية لحضور القمة"، وذكر "مسألة حضور الزعماء العرب مسألة معنوية بالنسبة للعراق ونتمنى أن تتغير سياسة الدول العربية تجاه العراق".
فيما قال النائب محمد إقبال، عضو القائمة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية: "نعتقد أن النظام السورى لديه إشكالات مع الجامعة العربية والعراق ملتزم بقرارات الجامعة، وكان هذا شرط من ضمن اشتراطات دول الخليج من أجل حضور القمة والعراق ملزم حسب اتفاقه مع الجهات العربية لذلك نرى أنه لا مبرر لدعوة سورية لأن العراق سيفشل فى إنجاح القمة".
وأضاف أن "انعقاد القمة هو خطوه باتجاه تحسين العلاقات مع الدول العربية وخروج العراق من طائلة البند السابع وبناء علاقات إستراتيجية مع الدول العربية".
من المنتظر أن يصل الأمين لجامعة الدول العربية نبيل العربى إلى بغداد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على وضع اللمسات النهائية للتحضيرات والاستعدادات العراقية لاستضافة القمة.
ويقود رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى القائد العام للقوات المسلحة اجتماعات دورية للقادة العسكريين والأمنيين لوضع تدابير أمنية مشددة، لضمان أمن القمة والزعماء وعدم فسح المجال أمام الجماعات المسلحة لتنفيذ أعمال عنف.