"غرفة الرعاية": تأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي الشامل

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة، اجتماعا لمناقشة استمرار دور الغرفة في عملية تدريب وتأهيل مستشفيات القطاع الخاص، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل, وكذلك الاتفاق علي موعد سيتم تحديده لاحقا لمناقشة دور الغرفة في السياحة العلاجية, بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الصحية والعلاجية علي رأسها وزارتي" الصحة والسياحة" .

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة الجنزوري وكيل أول الغرفة، الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، الدكتور أحمد ماضي أبو العزايم عضو مجلس الإدارة، الدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد لطفي عضو مجلس ادارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الادارة، والاستاذ مصطفي الاسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور احمد عز عضو مجلس الإدارة، والاستاذة أمل حسن مدير عام الغرفة.

وأوضح الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية, أن الغرفة بصدد الترتيب للمؤتمر التعريفي الخامس الذي سيكون في محافظتي " أسيوط وسوهاج" خلال الفترة من 17 الي 19 يوليو المقبل, وذلك للتعريف بأهمية التدريب والتأهيل للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأشار عبدالمجيد إلى أنه يجري الإعداد لمؤتمر السياحة العلاجية, وكذلك تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة, لتأهيل المستشفيات للتسجيل والإعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة الصحية, تمهيدا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار عبد المجيد ، إلى أن الغرفة حاليا ستنضم الي مشروع التحول الرقمي مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الاعضاء بالاتحاد , بهدف رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر, من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض, لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.


وأكد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من اعظم واهم مشروعات اصلاح منظومة الصحة في مصر، وبقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة، مشددا علي أن منظومة التأمين الصحي الشامل"ستوفر تسعيرة عادلة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد عبد المجيد علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة، وهو ما يساهم في تسريع خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة.