"التنسيقية " تنظم صالونا حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بعد أسبوعين من النقاشات.. ملف السياحة أولوية.. ومطالب بدعم قطاع الطيران وتفعيل دور هيئة التنمية السياحية.. ووضع قوانين خاصة للشركات الناشئة

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا حول مخرجات المحور الاقتصادى، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ونقاش أبرز المقترحات والنقاشات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

أدار الحوار خلال الصالون، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت من قبل عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

ومن جانبه، أكد باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من أهم الأطروحات في جلسات الحوار الوطنى هو ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرا الى أن تلك الأفكار وإن تبدو فى هيئتها صغيرة أو بسيطة إلا أنها تشكل أحد أهم جوانب الإستثمار فى مصر وستحدث نقلة استثمارية حقيقة فى مجال الإستثمارات.

وأضاف أن فكرة "الأبلكيشن" لاقت اهتماما وترويجًا فى العديد من الدول فى أزمة كوفيد 19، وأن تلك الفترة كشفت عن أفكار شبابية هائلة وضعتهم على الطريق الحقيقى لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تلك الشركات الصغيرة الناشئة ينقصها الدعم الفني والمالي والقانوني، ولذلك سنخصص لها لجنة أو ورشة فى نهاية الجلسات لمناقشة التحديات والمعوقات التى من شأنها أن تعيق استثمارها، ونحاول من خلال وجود خبراء فى هذا المجال أن نضع حلولا جذرية لتعظيم الإستفادة منها مما يشجعها على الاستثمار وخلق مناخ على استعداد لتبني عدد كبير من ريادي الأعمال فى هذا المجال.

وطالب باسم لطفي، بضرورة الإلتفات إلى وضع قوانين مخصصة لتلك شركات الناشئة لتشجيعها على خوض غمار الاستثمار، حيث إن قوانين الشركات الكبرى التي تطبق على الشركات الناشئة سوف تعيق من استمراريتها.

وأكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني؛ وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى وما يبذل من جهد لوضع أطروحات نقاش يشكل نتاج عمل وإعداد عام كامل، مضيفاً أن الحوار الوطنى قضى على مراحل التشكيك التى طرحت مثل هل سيؤتي ثماره من عدمه، وأنه واقع حقيقى يشارك فيه كافة الأطياف السياسة، مؤكداً أن إعداد الحوار الوطنى نتج عن أفكارا وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ .

وأشاد بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى والذى يشكل 66 % من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية .

وأشار محسب، إلى أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى، فمصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، ناهيك أن هناك مجالات للسياحة كالسياحة الرياضية من شأنها أن تفيد مجال السياحة فى مصر ؛ ولذا وجب الاهتمام بها .

وتابع: "من المقترحات الهامة التى نوليها اهتماما هو ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة والترويج للسياحة بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها".

ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، عددا من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماما بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف .

وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزء من السياحة هى سياحة أفراد أو شباب ويهتمون بتلك الفنادق، مؤكداً أن رجال الأعمال أشاروا لتلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يساهم فى جذب السياحة .

وأكد على ضرورة دعم مجال الطيران وخاصة الطيران الاقتصادى، وأن تسمح الدولة بمشاركة الشركات الخاصة والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه للدفع بشركات الطيران الاقتصادى والذى من شأنه يعظم من الاستفادة فى مجال السياحة .

ولفت محسب، إلى أن هناك 22 قراراً أصدرهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، هم 80% داخل الحوار الوطنى، وهذا يوضح اهتمام القيادة السياسة بدور الحوار ونتائجه، قائلا: هدفنا الأسمى من الحوار الوطنى أن نقول للمواطن أن "صوتك مسموع ..وقابل للتنفيذ"، مشيرا إلى أن الحوار سوف يؤتى بثماره وأن ما نقوم به هو محاولة لرد الجميل لمصر وهدفنا تنمية مصر .

و أكد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة تولى اهتماما بالاستثمار الخاص، مضيفاً أنه يجب تفعيل الإجراءات التى قد تؤثر على تسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة تشكل 65% من الاستثمارات الكلية .

وأشار إلى أن الدولة جادة فى اتخاذ الإجراءات الداعمة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادى المرتشعة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير .

وأضاف سامي، أن وثيقة ملكية الدولة التى صدرت باعتماد القيادة السياسة ومجلس الوزراء هى وثيقة ممتازة، ولكن فى حال إن طبقت خلال ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يتم تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية، بمعنى "متى تنافس الدولة فى هذا المجال ومتى تشارك ومتى تتخذ موقفا محايدا ومتى تتدخل لمنع الاحتكار؟ ".

وتابع: "فعلى سبيل المثال، قررت الدولة أن تنسحب من مجال الاستثمار فى المجال الغذائى ولكنها تدخلت لضبط السوق ومنع الاحتكار، وهنا المعايير التى نتحدث عنها، بالإضافة إلى وجوب وضع معايير لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على خوض غمار التجربة الاستثمارية ومشاركتها فى المجالات الاستثمارية وتوفير البيئة اللازمة لذلك".

وقال إنه يجب الاهتمام بالمجال التكنولوجى فى مصر والذي سوف يساهم فى رفع معدلات النمو إلى 9 % حتى يتم تغطية معدلات النمو السكانى، وأن نهيئ بيئة مستعدة دائما لجذب الاستثمارات وجذب الصناعات.

وأكد النائب محمود سامى، أن كل الأيديولوجيات تتلاقى فى الحوار الوطنى وهدفها مصر ، وأن هذا الحوار قد يتابعه النخبة بصورة أكبر من المواطن البسيط؛ ولذا يجب الأخذ فى الاعتبار أن يصدر عنه عدد من التوصيات التى تُشعر المواطن بأهمية نتاج الحوار الوطني .

وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى من أهم الملفات التى تشكل زخما فى أولويات المواطن المصرى، متابعاً: ونثمن دور القيادة السياسية فى هذا الشأن، ولكن فى حال رفع الأجور بهامش أكبر سوف يستشعر المواطن بنتاج الحوار الوطنى، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبى، حيث أقرت الحكومة حد الإعفاء الضريبى ل36 ألف جنيه، وتقدمنا بمقترح برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 48 ألف جنيه مصرى تضامنا مع ذوى الحد الأدنى للأجور.

وذكر النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى تشكل 90% من مستثمرى الشعب المصرى .


يذكر أن أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، عقدت 16 مايو، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن، حيث عقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها و وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري، وأنواع وفئات السياحة في مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.

وشهدت الجلسات النقاشية الأولى للمحور الاقتصادي، حضور 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150 صحفى وإعلامى، فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة.

وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى التي عقدت الثلاثاء 23 مايو، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلي والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، جاء ذلك بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد من بينهم 130 متحدث و410 مستمع و60 صحفى، شاركوا في 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة .