حبس طبيب نساء لاتهامه بإجراء عمليات مخالفة داخل غرفة غير مرخصة فى البحيرة

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، حبس طبيب نساء وتوليد، لاتهامه بإجراء عمليات مخالفة داخل غرفة عمليات ملحقة بعيادته بدون ترخيص.

ويأتى هذا القرار بعد قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، بضبط طبيب نساء وتوليد، لقيامه بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء، في غرفة عمليات ملحقة بعيادته بدون ترخيص، وكذلك حيازته كميات كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة.

كما تم ضبط إقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية كبيرة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم.
من جانبه أشاد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية قائلاً:" إننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصرى".

ووجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميدانى على المنشآت الطبية الخاصة "العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعى – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى " على مستوى جميع مراكز المحافظة.

فيما أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة على أهمية دور العلاج الحر فى ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية الغير حكومية لما له من أثر فى سلامة المرضى وذويهم.

مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لإدارة العلاج الحر وأنه يتم تقييم دائم ومستمر لجميع المنشآت الطبية الخاصة لبيان مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط الواجبة.

وقال الدكتور عبد الحميد الطيبانى مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة على أنه لن يتوانى لحظة ولن يتردد هو وفريقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مفسد يحاول المتاجرة بصحة المواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنشأت الطبية بكافة مراكز محافظة البحيرة للوقوف على مدى التزامها بالشروط والتراخيص الواجبة.