الحرية المصرى: التحول للامرکزية يستلزم العديد من التعديلات المرتبطة بالإدارة المحلية

قال تامر سحاب، نائب حزب مصر الحرية، وممثل الحزب بالحوار الوطنى، إنه لا يمکن التحول للامرکزية في مصر بتعديل الإطار القانوني الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، قانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديد ة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

وتابع سحاب:" ولكي يتم عمل الرقابة اللازمة علي المحليات يجب توفير الأدوات المناسبة مثل الأسئلة وطلب الإحاطة، والاستجواب وطلب المناقشة واللامركزية لا تستقيم إلا باستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات وإصلاح النظام المالي مثل:

• . تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات.

• استقلالية المجالس المحلية في وضع هيكل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين.

• دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع للمستويات المركزية.

• تقديم تحويلات مالية مشروطة للوحدات المحلية بهدف تغطية نسبة من نفقات تقديم بعض الخدمات ذات الأولويات القومية أو الخدمات التي تتجاوز منافعها حدود الوحدة المحلية، ولا تقتصر على حدود المقيمين كالخدمات التعليمية أو الصحية.

• اقامة نظام عادل للتحويلات الحكومية، يحقق المساواه بين الوحدات ▪المحلية الغنية والفقيرة، وذلك بإضافة العناصر المرتبطة بعدد السكان، والمساحة، الموارد الذاتية ... إلخ.

واستكمل:" أما بخصوص الانتخابات ونسب الكوتة والمعضلة التي تكونت مع الدستور الجديد فالمقترح الاساسي هو إحتساب كل موظف مهني موجود في شركة، وليس حر او صاحب عمل أن يكون من فئة العمال مثل المهندس او المحاسب او الدكتور ...الخ.

وتابع:" اما وجود انتخابات بالقائمة المفتوحة او النسبية فموضوع الكوتة ادي الي توجه طبيعى باتجاه القوائم المغلقة ولكن بطبيعة الحال يمكن وضع نظام مختلط بين القوائم النسبية والمطلقة وبطبيعة الحال تكون ممتدة علي مسطح جغرافي معقول وتشمل الاختصاصات المطلوب مناقشتها واتخاذ قرارها كالآتي:

- الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص دائرته.

- وله أن يطلب أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتصادية وغيرها.

- كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة في الآتي:

1 إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية لدائرته ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .

2 تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

3 الموافقة على المشروعات العامة بمايفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير .

4 الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام.

5 إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .

7 فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى بعد موافقة مجلس الوزراء .

8 دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

9 إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى .

10 إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات .

11 اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي.

12 مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

وأخيرا لا يمكن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة، وايضا تطوير البنية التكنولوجية لوحدات الإدارة المحلية، وتبسيط الإ جراءات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.