سفير الصين بالقاهرة: قرار الفيتو بشأن سوريا لن يؤثر فى علاقتنا بالدول العربية

قال السفير الصينى بالقاهرة، سونج أى قوه، إن الفيتو التى اتخذته بلاده فى مجلس الأمن لن يؤثر فى العلاقات بين بكين والدول العربية، مؤكدا أن هذا القرار يدعم الحل السلمى فى سوريا، ويرفض التدخل بكافة الأشكال فى الشأن الداخلى لسوريا ومنع التدخل العسكرى فى البلاد.
أضاف السفير الصينى، خلال مؤتمر صحفى، أن الصين تدعو إلى الحوار السياسى وإلى إجراء المفاوضات والمشاورات لحل أزمة الخلاف، قائلا "نتمنى تحقيق السلام الكامل فى المنطقة، ونحن نسعى لإجراء اتصالات بين الحكومة السورية والمعارضة، للوصول إلى حل سياسى سلمى بعيدا عن العنف من أجل حل الأزمة السورية".
وردا على سؤال دعم الصين للمبادرة العربية فى مجلس الأمن قال السفير "نحن ندعم كافة الجهود الرامية التى تقوم بها الجامعة العربية والأمم المتحدة، لحل الأزمة السورية، ونعمل على التواصل مع كافة الأطراف، لتوافق الآراء جميعا حول هذه القرارات"، مضيفا "ونرحب بتعيين المبعوث الخاص المشترك لسوريا كوفى عنان، ونأمل أن يتصل لحل سريع بشأن هذه الأزمة الجارية".
وأكد السفير سونج أى قوه، أن الصين سعت للتصويت قصرا فى مجلس الآن للحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولى، بعد الخلاف الذى شهده بشأن سوريا.
وعن العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية ومصر خاصة، قال السفير الصينى "إن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين فى أفضل حال، كما أن حجم التبادل التجارى بين الصين والشرق الأوسط وصل إلى 200 مليار دولار، كما أن حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر وصل إلى 9 مليارات دولار فى 2011.
وبالنسبة لحضور الصين فى المؤتمر المقرر عقده فى الجامعة العربية بحضور وزير خارجية روسيا فى العاشر من مارس الجارى، أكد سفير الصين أنه سيتواجد فى الاجتماع، ولن يحضر وزير الخارجية، وهو سوف يمثل الصين فى هذا اللقاء المشترك لبحث الأزمة السورية.
وكان مسئول وزير الخارجية قد صرح أمس، بأن الصين تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع فى سوريا، وتدعو بثبات إلى تسوية الأزمة الراهنة بصورة سلمية من خلال الحوار السياسى، وبذلت جهودا مستمرة من أجل ذلك.
وقال "ما يقلقنا بشدة أن الوضع الراهن فى سوريا لا يزال خطيرا للغاية، وتستمر أعمال العنف، ويبقى باب الحوار السياسى مغلقا، وما زالت آفاق الحل السلمى للأزمة قاتمة.
ودعت الصين الحكومة السورية والأطراف المعنية وقف فورى وشامل وغير مشروط لكافة أعمال العنف وخاصة أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء، ويجب على مختلف الأطراف السورية التعبير عن مطالبها السياسية بطرق لاعنفية.
كما دعت الحكومة السورية ومختلف الأطراف السورية إلى إطلاق فورى لحوار سياسى شامل بدون شروط مسبقة ولا حكم مسبق تحت الوساطة النزيهة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، حرصا على المصالح البعيدة المدى والأساسية لسوريا وشعبها، وذلك للتوصل إلى توافق الآراء حول خارطة طريق شاملة ومفصلة للإصلاح مرتبطة بجدول زمنى وتطبيقها فى أسرع وقت ممكن لاستعادة الاستقرار والنظام الاجتماعى الطبيعى فى سوريا.