العوا: لجنة وضع الدستور يجب أن تضمن للمواطنين حقوقهم دون تمييز.. أرفض عضوية "عبد المعز" للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.. الإفراج عن الأمريكيين مقبول بشرط أن نعرف الثمن

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مجلسى الشعب والشورى اجتمعوا ليقروا لجنة 100 التى سوف تضع الدستور الجديد للبلاد، والتى من المقرر أن تمثل كافة المجتمع المصرى.
وأضاف العوا فى اللقاء الجماهيرى الذى عقد مساء أمس، الأحد، بحى البساتين بالقاهرة، أنه يتوقع ألا يكون الفارق كبيراً بين المؤيدين والمعارضين للدستور الجديد، وأشار إلى أن المواطنين أحسوا بالفخر عقب مشاركتهم فى الانتخابات الماضية؛ لشعورهم بأن أصواتهم لم تذهب هباء.
وتابع، إن اللجنة التى سوف يتم اختيارها لوضع الدستور الجديد للبلاد عليها عاتقان، أولهما يجب أن تضمن لكل مواطن حقوقه دون تمييز، والثانى أن تلزم الدولة بالوفاء بواجباتها تجاه المواطنين.
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى أن تمويلات المنظمات الحقوقية التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ليست بجديدة، وقال: إن هذه المنظمات فى جميع أنحاء العالم تعيش على التبرعات التى تتلقاها.
وقال: إن هذه المنظمات انتشرت بشدة عقب الثورة، وكلها مدعومة من الخارج. مؤكداً أن الدولة كانت تعلم بأنها ممولة، وأن هذه الأموال التى تلقتها المنظمات جاءت بتحويلات رسمية على البنوك ولم تأت سراً، لافتاً إلى أنه كان يجب أن يحاسب هؤلاء الذين يتلقون الدعم من أول يوم.
وأضاف العوا، إن تدخل عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى محاكمة النشطاء الأمريكيين يعد جريمة لمحاولته التأثير على القضاء، لافتاً إلى اعتراضه على أن يكون المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضواً باللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال العوا، إنه لابد من معرفة الثمن الذى قبضته مصر أو ستقبضه جراء الإفراج عن الأمريكيين مقابل أهانه القضاة، لافتاً إلى أنه فى حالة الحصول على ثمن جراء ذلك فليس هناك مانع من الإفراج عنهم، ولكن أن يكون ذلك بطريقة قانونية، وكان يكفى أن يطلب من عضو النيابة من جانب رؤسائه بأن يقف بالمحكمة وتأجيل نظر الدعوة إلى أجل غير مسمى.
وطالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يعلن بصورة رسمية تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكان، وتابع أن مهمتنا فى هذا الوطن ليست التلقى قائلاً "نحن لسنا فى مدرسة، نحن شعب حر أبى، مسئول عن أمن هذا الوطن وعن كرامته".