لم يفلح العسكرى ولا الحكومة

على هذه الصفحة يوم الجمعة 17 فبراير كتبت مقالاً تحت عنوان "أفلح العسكرى والحكومة لو صدقا" وتمنيت فيه أن يكون موقف المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى تجاه قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المشبوهة داخل مصر جاد وحقيقى، وعبرت عن تخوفى وشكوكى أن يكون الأمر مجرد تمثيلية ومواقف مفتعلة للاستهلاك المحلى وامتصاص الغضب الشعبى.
وللأسف الشديد إن شكوكى جاءت فى محلها، وبسرعة لم أتوقعها، وبشكل غاية فى السوء، أهينت فيه كرامة القضاء المصرى علنا، وكأننا مازلنا نعيش بالفعل فى زمن المخلوع مبارك، حيث انعدام الكرامة وغياب الإرادة الوطنية المستقلة.
والحقيقة إننى كما بدا من مقالى السابق، لم أستبعد هذا الموقف، وهذا التراجع المهين، لكن ما يقلقنى أكثر فى هذه القضية الموقف السلبى لمرشحى الرئاسة فى مصر، وخاصة النجوم منهم، حيث لم أسمع أحداً منهم يتناول قضية التمويل الأجنبى، ولا حتى الحديث عن أمريكا ولا عن إسرائيل بشكل مباشر وصريح، على الرغم من الإجماع على أنهما السبب الرئيسى وراء كافة مشاكل مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن واشنطن وتل أبيب هما اللذان كانا يديران كافة الأمور، وكانا يتدخلان فى كافة شئون مصر، صغيرها وكبيرها، وكما قال أحد وزراء عهد مبارك، فى لقاء تليفزيونى بعد الثورة، إن أى تشكيل وزارى فى ظل النظام السابق لم يكن يعلن قبل أن تطلع عليه واشنطن وتل أبيب وتوافق عليه، وعلى ما يبدو أن مرشحى الرئاسة القادمة فى مصر، وخاصة النجوم منهم، مازالوا يراهنون ويعتقدون أن الأمور مازالت تدار من واشنطن وتل أبيب، وأن أحداً منهم لا يؤمن بالفعل واليقين بالثورة المصرية ولا بالتغيير، وكلامى هذا ينسحب أيضاً على مجلس الشعب الحالى بأغلبيته الإسلامية التى لم نر منها موقفاً واضحاً من هذه القضية الحيوية والمصيرية، قضية استقلال الإرادة والقرار.
الغريب فى الأمر أن هذا الموقف المتراجع والمخزى فى مصر بعد الثورة يأتى فى الوقت الذى يشهد العالم كله تراجعاً واضحاً فى النفوذ والهيمنة الأمريكية، ويشهد انفضاض حلفاء وأصدقاء واشنطن من حولها بعد أن ثبت فشل سياساتها وتراجع قوتها وعدم قدرتها على مساعدة أحد فى ظل ظروف الأزمة العالمية التى تهدد، ليس فقط كيان الاتحاد الأوروبى، بل أيضاً كيان العملاق الأمريكى الذى باتت قوته تهن وتتآكل تدريجياً.
حقيقة إننى تمنيت كثيراً لو ثبتا المجلس العسكرى والحكومة على موقفهما من قضية التمويل الأجنبى، وتمنيت أيضاً لو صدقت التهديدات الأمريكية، وقررت واشنطن قطع معونتها "المشئومة"، فكم أذلت هذه المعونة الأمريكية مصر، وكم أهانتها، وكم من الأضرار والخسائر سببتها على مدى أكثر من عقدين من الزمان، ولقد كُتب الكثير والكثير عن أضرار هذه المعونة الأمريكية التى لا تزيد عن مليار ونصف مليار دولار، منها 1,3 مساعدات عسكرية، وهذه المساعدات العسكرية أكذوبة كبيرة، إذ إن هذه الأموال تخرج من الخزانة الفيدرالية الأمريكية لتدخل فى خزانة البنتاجون والمجمع الصناعى الحربى الأمريكى، أما ما يصل مصر فليس مساعدات، بل لا يعدو كونه هيمنة كاملة على الجيش المصرى وتدريبه وإعداده وتوجيهه ضد أعداء أمريكا وإسرائيل، بما فيهم العرب وإيران وغيرهم.
حملة التهديدات بقطع المعونة كانت كاذبة مائة بالمائة، ومن المستحيل أن تنفذ واشنطن هذا التهديد أو تمس المعونة، حتى بالتخفيض، بل على العكس، إنها تفكر فى زيادتها الآن بعد الثورة المصرية، وحتى لو مصر طلبت إيقاف المعونة فستضغط واشنطن لاستمرارها، فهذه المعونة ليست فقط وسيلة ضغط على مصر بل هى فى حد ذاتها "تقنين" للتجسس العلنى وللهيمنة الأمريكية على أمن مصر القومى المكشوف تماماً لدى واشنطن، وهيمنة على العقيدة العسكرية للجيش المصرى وتوجيهها فى الاتجاه الخطأ، وليس ضد العدو الحقيقى للوطن، ولا يمكن تدارك هذه الأخطاء والعيوب الكارثية إلا بالاستغناء تماماً عن هذه المعونة العسكرية المشئومة، ومبلغ المليار ونصف الذى كان كبيراً فى بداية الثمانينات لم تعد له قيمة الآن.
بينما ما تحصل عليه واشنطن من فوائد من ورائه الآن تزيد قيمته أضعافاً مضاعفة عن بداية الثمانينات فى ظل المتغيرات التى أحدثتها ثورات الربيع العربى على الساحة المصرية والعربية، وفى ظل زيادة التهديدات التى تواجه إسرائيل ومصالح واشنطن فى المنطقة، وما تمارسه واشنطن من ضغوط وتهديد لمصر بقطع معونات ومساعدات الجهات الأخرى مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبى ومعونات بعض الدول لا يعدو كونه ابتزازاً وتهويشاً لا تستطيع ولا تملك واشنطن تنفيذه الآن فى ظل المتغيرات الدولية، وفى ظل وجود قوى دولية مضادة لأمريكا، وغنية، ولا تعانى مثلها من الأزمة العالمية، مثل روسيا والصين اللذان يسعيان للقضاء على النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط وفى العالم كله.
لقد كانت الرسالة الأمريكية من حملة التهديدات وقحة وصريحة وهى "المساعدات مقابل السيادة والكرامة"، وقد قبلها نظام مبارك الفاسد، فهل تقبلها مصر الثورة؟