الأمن المركزى.. بؤساء فى ملابس الحرب

قبل أن يرفع هؤلاء شعارات الغضب

واقعة التمرد بمعسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة الأسبوع الماضى فتحت ملف متاعب ومشاكل ومعاملة غير آدمية من قياداته، الأرقام تؤكد على وجود أكثر من 150 ألف مجند أمن مركزى تابعين لوزارة الداخلية هم بمثابة قنابل موقوتة قابلة للانفجار والتمرد والعصيان فى أى لحظة على قياداتهم بالوزارة وربما يأتى راتب كل جندى والذى لا يتجاوز 250 جنيها ولأن هذه الفئة يتم اختيارها من متدنى الثقافة، الذين يأتون من الأرياف ولهذا يكون ضحية لقياداته التى تتعامل معه كقطعة الشطرنج والنتيجة مزيد من القضايا والأوراق المتراصة على أرفف محكمة مجلس الدولة تروى معاناة مجندين وعساكر لا تتعامل معهم الداخلية إلا من خلال حواجز عالية واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثة.
المجند «مجدى ماجد» الذى التحق بالخدمة كجندى من مجندى الأمن المركزى بمحافظة بورسعيد والذى عانى فيها خاصة فى الشهور الأولى من كثرة الأوامر الملقاة إليه وتعسف من هم أكبر منه رتبة من الضباط، خاصة ضابط برتبة نقيب يدعى «ر. ا» والذى تسبب فى وفاته بقيادته لسيارة أثناء إحدى المهام، أسرته أقامت دعوى أمام المحاكم لمقاضاة الداخلية والضابط وبعد معاناة شديدة استمرت لأكثر من عامين حصلت أسرة المجند مجدى على أحقيتها فى تعويض قدرته المحكمة ب40 ألف جنيه ورغم فداحة ما خسرته عائلة مجدى، إلا أنها ارتضت بالمبلغ ليس تعويضا عن فقيدها، بل كعقاب ولو بسيط للداخلية، لكن الأمر لم ينته عند ذلك الحد، فحتى الآن لم تحصل الأسرة على ذلك المبلغ الزهيد الذى قضت به المحكمة رغم تأييد محكمة الاستئناف له بعد اعتراض الوزارة على السداد لتدخل الأسرة فى متاهة لا تنتهى من المماطلات من عدم تنفيذ الوزارة الحكم القضائى. قضية المجند «أسامة عبدالرحمن» الذى لم يتحمل المعاملة السيئة التى وجدها أثناء فترة تجنيده كفرد أمن مركزى منذ يوليو 2004، والتى قضى فيها عاما وثمانية أشهر، ومع الإهانات المستمرة حدثت مضاعفات نفسية لأسامة، أدخلته فى دوامة أودت به إلى المصحة النفسية، نتيجة الكبت الذى وقع عليه ليصاب بعدها باكتئاب شديد، لم تتقبله الداخلية فقامت على الفور بإنهاء خدمته دون النظر إلى الأسباب المؤدية إلى ذلك وهو ما جعله يقيم دعوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ممثلة فى إصابته بحالة نفسية، نتيجة المعاملة القاسية التى وجدها، وهو ما لم تفصل فيه محكمة القضاء الإدارى دائرة التعويضات حتى الآن.
أما قصة المجند حسام هاشم أحمد بصير، فهى تختلف فلقد التحق بقوات الأمن المركزى مجتازا كل الاختبارات بكفاءة عالية بحسب التقارير الرسمية والطبية التى أثبتت لياقته لكن التدريبات الشاقة واليومية والخدمات التى كان يقوم بها حسام بصفة دائمة وهو ما أرهقه كثيرا وأودت بحياته ليتوفى فى الحال نتيجة سكتة قلبية حادة وهو ما دفع أسرته بدورها إلى مقاضاة الوزارة واتهامها بالإهمال فى العناية بمجنديها حيث طالبت بتعويض وصل إلى 700 ألف جنيه وهو ما يتداول حاليا بساحات مجلس الدولة.