النجمى: ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى "مهزلة" ويثير الريبة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية.. وحركة "شباب التحرير": إطلاق سراح الأمريكان دون محاكمة يجعلنا نشكك فى نزاهة محاكمة رموز النظام السابق

قال مصطفى النجمى المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة، إن السيناريو الذى تم فى رفع حظر السفر وإخلاء سبيل المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية فى مصر، لا يمكن وصفه إلا "بالمهزلة" والإهانة البالغة لكرامة المصريين.
وأضاف النجمى فى بيان أصدره الاتحاد اليوم، والذى يضم "18 ائتلاف وحركة ثورية"، بأنه لا يمكن أن نطمئن بعد ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن ما يثير الخوف والريبة التى بدأت تتسرب إلينا هو أن يتم تمرير رئيس للجمهورية متفق عليه "رئيس توافقى"، بعيدا عن رغبة الشارع والإرادة الشعبية ليكون الحال فى مصر هو استمرار عهد مبارك، وهو الأمر الذى قد يعيدنا إلى المربع صفر وحدوث حالة من الغضب الشعبى مرة أخرى.
وأكد المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة، على أن صمت المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة البلاد الآن والدكتور كمال الجنزورى بصفته رئيسا للحكومة، عما أثير حول شكر الخارجية الأمريكية للمجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، هو أمر يثير الشكوك بأن الأمر كان معدا مسبقاً، أى قبيل تنفيذ القرار، واصفاً ذلك بالشىء المؤسف الذى لا نقبله بعدما انتفض الشعب ملبيا دعوة العالم الجليل محمد حسان بمبادرة المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الامريكية أو أى ضغوط قد تمارس علينا أو تمس سيادة الدولة فى سياستها الداخلية والخارجية.
وفى السياق ذاته، أعلنت حركة "شباب التحرير" عن رفضها التام لتدخل الحكومة المصرية فى قضية التمويل الخارجى المتهم فيها الأمريكان، ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر والسماح بدخول طائرة عسكرية أمريكية مطار القاهرة الدولى، خاصة وأنهم ممنوعين من السفر على ذمة المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع.
كما استنكر شريف إدريس منسق عام الحركة، فى بيان أصدره اليوم، ممارسة الضغط على هيئة المحكمة السابقة التى كانت تنظر القضية، وهو ما دفعها للتنحى عن نظر القضية، واصفاً قرارات الحكومة ب"الغير مسئولة".
وأضاف إدريس، بأن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى يضع القضاء المصرى فى موقف حرج فى الوقت الذى تجرى فيه محاكمات النظام السابق، وهو ما يجعلنا نشكك فى أحكام القضاء مسبقا، وأن نتوقع بأن هناك تدخلا حكوميا فى عمل القضاء، قائلاً: إن هذا الأمر مرفوض تماما، مطالبا الحكومة بتوضيح ملابسات ما حدث، والاعتذار للشعب المصرى عن هذا التصرف رسمياً.