رأس المال الاجتماعى ودوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية

لقد نجح النظام البائد طوال ثلاثين عاماً فى تبديد ثروة مصر كما فشل فى إحداث تنمية حقيقية وتحقيق تراكم لرأس المال الاقتصادى، مما أدى إلى حالة التخلف والفقر والبطالة التى يعانى منها الشعب المصرى الآن، ولم تتوقف جريمة هذا النظام عند حدود رأس المال الاقتصادى بل قام بأكبر عملية تجريف وتبديد لرأس المال الاجتماعى والثقافى والعلمى مما أدى إلى كثير من المشكلات الاجتماعية والثقافية المزمنة التى تركت بصماتها البائسة على وجه الوطن والمواطن، وأدت إلى تراجع دور مصر الثقافى والعلمى والفنى وتقزيم مكانتها وانحسار ريادتها الإقليمية والعالمية.
أن أى مشروع حضارى للنهضة يستهدف استعادة مصر لمكانتها وريادتها لابد أن يبدأ أولاً بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تنتشل المواطن المصرى من دائرة الفقر والجهل والمرض، وتحقق العدالة الاجتماعية، حتى يتمكن هذا المواطن من استنهاض موروثه الحضارى وبعث دوره التنويرى الرائد الذى قام به منذ فجر التاريخ.
ويظن الكثيرون أن تحقيق هذه الأهداف الكبرى لا يكون إلا عن طريق جذب الاستثمارات المالية وتحقيق تراكم للثروة المادية، وننسى أن هناك نوع آخر من رأس المال لا يقل أهمية عن رأس المال الاقتصادى فى تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية وهو ما يعرف "برأس المال الاجتماعى".
ويعرّف المفكرون رأس المال الاجتماعى بأنه "قدرة الأفراد على العمل معاً داخل شبكة من العلاقات المشتركة بما يؤدى إلى تعظيم قيمة العمل الجماعى وتحقيق الترابط الاجتماعى والقدرة على التواصل والاندماج والثقة فى الآخرين"، ويعد رأس المال الاجتماعى أحد الموارد الهامة فى أى مجتمع من خلال تحويل الفرد إلى عنصر فاعل يساهم فى تحقيق النهضة المجتمعية.
ويمكن قياس قيمة رأس المال الاجتماعى بمجموعة من المؤشرات، منها عدد منظمات المجتمع المدنى، وعدد الأعضاء العاملين بها، وكفاءة العلاقات داخل هذه المنظمات نفسها وكذلك بين المنظمات بعضها البعض، ومن ثم فإنه كلما زادت عدد منظمات المجتمع المدنى من نقابات واتحادات وجمعيات وأندية، وازداد عدد المنضمين إليها والفاعلين بها، ودورها الاجتماعى فى تفعيل دور الفرد فى الخدمة العامة، وتعبئة الأموال للأغراض الخيرية والتنموية كلما تعاظم قيمة رأس المال الاجتماعى ودوره فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ولعل من أبرز الأدوار الكبرى عالمياً التى حققها "رأس المال الاجتماعى" هو ثورة الشعب المصرى على الظلم والاستبداد فى 25 يناير، والتى اندلعت شرارتها الأولى من خلال شبكات التواصل الاجتماعى على الفيس بوك وتويتر وأجهزة المحمول، حيث تمكنت شبكات التواصل الاجتماعى هذه (التى تعد أبرز تجليات رأس المال الاجتماعى)، من تجميع جهود جميع الرافضين لسياسات النظام البائد وتحويل قوة الغضب والرفض داخلهم إلى فعل إيجابى ثورى وقوة تغيرية أزالت النظام البوليسى الديكتاتورى الذى ظل جاثما على صدور المصريين لأكثر من ثلاثة عقود، لقد كانت ثورة 25 يناير هى أبرز مظاهر استثمار "رأس المال الاجتماعى"، كما أنها مثلت فى الوقت ذاته بداية لميلاد نهضة حقيقية بمصر.
وعند استعراض بعض مؤشرات "رأس المال الاجتماعى" قبل الثورة نجد أن مصر تحتل المرتبة 95 من إجمالى 110 دولة بالنسبة لرأس المال الاجتتماعى، وتحتل المرتبة 79 من 110 دولة بالنسبة للتبرعات والمساعدات، وتحتل المرتبة 100 من 110 دولة بالنسبة للعمل التطوعى.
ومن ثم نرى أن ترتيب مصر عالمياً فيما يخص توافر رأس المال الاجتماعى والإقبال على العمل التطوعى وبذل التبرعات والمساعدات متدنى جداً، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتفعيل دور رأس المال الاجتماعى ليساهم بدرجة أكبر فى تحقيق التنمية المنشودة وتوفير تمويل دائم مستمر من مصادر أهلية بعيداً عن تحميل مزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، حيث أن بذل رأس المال الاجتماعى يعد نوعاً من أنواع إعادة توزيع الثروة يبذلها المواطنون القادرون عن طيب نفس وبرغبة ذاتية، ومن ثم يؤدى إلى ردم الفجوة بين الطبقات كما يمكنه أن يحول الفقراء إلى منتجين يستغنون فى مرحلة معينة عن تلقى المساعدات، بل ويمكن أن يتحولوا فى مرحلة أخرى إلى مصدر من مصادر الدخل وتوليد مزيد من رأس المال الاجتماعى إذا تم توجيه هذة المساعدات إلى تكوين مشروعات صغيرة للفقراء أو إعادة تأهيلهم وإكسابهم مزيد من المهارات من خلال عمليات التعلم أو التدريب التحويلى فى إطار منصات تنمية متكاملة.
لذا لابد أن نوجه جميع الداعين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بضرورة تفعيل وتعظيم دور رأس المال الاجتماعى من خلال إعادة النظر فى كافة التشريعات ذات الصلة بما يسمح بمزيد من المشاركة المجتمعية والتطوعية، خاصة الجمعيات التى تعمل على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة وتأهيل المتبطلين عن العمل من الأسر الفقيرة ويمكن أن يكون لمؤسستى الوقف والزكاة دور ريادى بارز فى هذا الإطار، وكذلك توفير الدعم المالى والفنى والمعنوى من كافة مؤسسات الدولة وفق منظومة متكاملة، كما يمكن تفعيل فكرة "منصات التنمية" التى يشارك فيها المنتج والمورد والعامل والتاجر والمستهلك والممول والمسوق والناقل من خلال شبكة علاقات إجتماعية فعالة تعتمد معايير الإفصاح والشفافية والثقة والتعاون بين جميع مكوناتها، حتى يتبوأ القطاع الثالث (المجتمع المدنى) دوره جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى تحقيق النهضة المأمولة والعدالة الاجتماعية.
وكما كان رأس المال الاجتماعى هو مفتاح الثورة وشرارتها الأولى علينا أن نعمل معاً ليصبح أحد أهم أدوات تحقيق أهدافها فى الحرية والعدالة والتنمية والريادة.
* عضو هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة.