"الزند" وأعضاء المجلس يبدأون أولى جولاتهم الانتخابية ببورسعيد ودمياط

يبدأ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالى، والمرشح لرئاسة النادى لدورة جديدة فى انتخابات التجديد الكلى المقرر إجراؤها فى 23 مارس المقبل، والمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى من المجلس الحالى، أولى جولاتهم الانتخابية وزياراتهم الميدانية بعد غد، السبت.
وقال المستشار عبد العظيم العشرى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنهم سيبدأوا أولى تحركاتهم الانتخابية فى 3 مارس الجارى بالتوجه إلى محافظتى دمياط وبورسعيد، موضحا أنهم سيعقدون مؤتمرين انتخابيين بالمحافظتين وسط زيارات للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم ونادييى القضاة هناك.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن المرشحين أرجأوا بدء جولاتهم الانتخابية لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وذلك لانشغال القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمشاركة فيها.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة رفضت أمس الدعوى التى أقامها أحد القضاة للطعن على قرار مجلس إدارة النادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الكلى والدعوة لإجراء الانتخابات، والتى طالبت بوقف القرار وإعادة فتح باب الترشيح.
وينافس فى انتخابات التجديد الكلى للنادى 52 مرشحًا، منهم ثلاثة على مقعد رئيس النادى وهم، المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى، والمستشار خالد توفيق أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادى السابق، والمستشار محمد رفعت بسيونى، بالإضافة إلى 49 مرشحًا لعضوية المجلس.
ويتنافس على عضوية المجلس لمقعد المتقاعدين 3 مستشارين، وعلى مقعد المستشارين 12 مرشحا منهم ثلاثة من أعضاء المجلس الحالى هم المستشارون عبد الله فتحى ومحمود حلمى الشريف وعبد العظيم العشرى، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فيتنافس 22 مرشحا من بينهم 5 من الأعضاء الحاليين بالمجلس وهم المستشارون سامح السروجى، وعلاء قنديل وإيهاب السعدنى، وأحمد قناوى، وصلاح الشاهد.
وعلى مقاعد النيابة العامة تقدم 12 مرشحا منهم من الأعضاء الحاليين المستشارون أحمد المنشاوى، ومحمد عبده صالح، ومحمد عبد الظاهر.
كان نادى القضاة دعا إلى إجراء انتخابات تجديد ثلثى فى 16 من الشهر الجارى وقرر إلغائها، نظرا لقرب انتهاء مدة المجلس الحالى، وتقرر إجراء انتخابات تجديد كلى، وحدد المجلس الحالى برئاسة المستشار أحمد الزند يوم 17 فبراير الماضى موعدا لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، ثم ألغى القرار وأرجأ موعد إجراء الانتخابات إلى 23 مارس لتعارضه مع موعد انتخابات مجلس الشورى.