كهرباء مصر بين «النووية» و«الشمسية»

أواصل اليوم ما بدأته فى الحديث عن مستقبل مصر من الطاقة، الشغل الشاغل للخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، والذين يؤكدون أن هناك خطرا محدقا خلال أقل من 10 سنوات إذا لم تتجه مصر، وعلى الفور، إلى تنفيذ برنامج نووى طموح يلبى الاحتياج المتزايد من الطاقة الكهربائية مع زيادة عدد السكان الذى من المقدر أن يبلغ 100 مليون نسمة حتى العام 2020، أو بعدها بقليل.
مصر تستهلك حاليا ما بين 130 و140 مليار كيلو وات فى الساعة سنويا من الطاقة الكهربائية، وحتى نتفادى الخطر لابد من توفير حوالى 70 مليار كيلو وات فى الساعة سنويا فى أقل من 8 سنوات لمواجهة احتياجات التنمية، والزيادة السكانية خلال المرحلة المقبلة.
الخلاف فى الآراء الآن بين حتمية الاعتماد بشكل أساسى على الاستخدام السلمى للطاقة النووية، أو استغلال مصادر الطاقة البديلة الأخرى، كالطاقة الشمسية، أو ما يسمى بالطاقة المتجددة.
وهنا أستكمل رسالة العقيد مهندس عاطف أبوالخير التى يرى فيها أن الطاقة المتجددة لا يمكن التعويل عليها، لأنها مكلفة جدا، ومعداتها تنتج بالوقود الأحفورى، إضافة إلى أنها طاقة ملوثة للبيئة، على عكس ما يشاع. المثال على ذلك مشروع محطة الكريمات بقدرة 140 ميجاوات، منها 20 ميجاوات تعمل بالطاقة الشمسية لمدة 6 ساعات يوميا، أى أن الجزء الذى لا يعمل بالطاقة الشمسية هو 5 ميجاوات فقط، يكلف مليارا و400 مليون جنيه.
المشروعات الحالية الخاصة بالطاقة المتجددة، المطلوب مراجعة العائد منها بالقياس لحجم التكاليف، مثل مشروع مزرعة الرياح فى الزعفرانة، ومشروع محطة كوم أمبو المزمع إنشاؤها، والكريمات، فكما يرى بعض الخبراء أن مثل تلك المشروعات تفرضها دول أوروبية على مصر، وتُهدر فيها أموال طائلة تساهم فى رفع مستوى معيشة المواطن الأوروبى.
أعتقد أن وضع خطط واضحة لتوليد الطاقة فى مصر، سواء باللجوء إلى الحل النووى، أو للطاقة الشمسية، يحتاج إلى دراسات مكثفة لتوظيف استخدامات كل منها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية فى مصر.
أخر الكلام
قد تكون ضارة نافعة.. الاعتداء على بعض مرشحى الرئاسة، وأعضاء مجلس الشعب، فرصة حقيقية لفتح ملف الانفلات الأمنى فى مصر، ومواجهته بكل حسم.. ومن لا يتحمل مسؤولية ذلك فعليه الرحيل.