الطاقة النووية والحل الحتمى

لجنة الطاقة فى مجلس الشعب فتحت ملف الاستخدام السلمى للطاقة النووية، بالإضافة إلى مشكلة الضبعة، وهى القضية التى لابد من حسمها فى أسرع وقت، فاحتياجات مصر من الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 تقدر بنحو 200 مليار كيلو وات فى الساعة سنويا، والمطلوب لتوليد هذه الطاقة حوالى 50 مليون طن وقود أحفورى من الغاز والبترول.
والمعروف- وفقا للدراسات المتخصصة- أن الوقود الأحفورى الذى يستخرج من باطن الأرض فى طريقه للنفاد خلال عقود قليلة، وبالتالى سيزداد سعره، وهو ما سيؤدى إلى زيادة قيمة الدعم للطاقة، وهو ما يتطلب شيئين، أولهما ضرورة العمل على إطالة المدة المتبقية لهذا الوقود لاستخدامات الأجيال القادمة، باتباع سياسات الترشيد فى الاستهلاك، وثانيهما البحث عن مصادر طاقة بديلة تلبى احتياجات مصر من الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة.
وبحساب متوسط القدرة المطلوبة لتوليد 200 مليار كيلوت وات فى الساعة سنويا، نجد أنها 23 ألف ميجاوات، تحتاج أن تكون لدينا محطات توليد بقدرة 40 ألف ميجاوات لتغطية فترة الذروة فى الاستخدام، وفترات الصيانة والإصلاح.
وهنا يكون السؤال: هل اللجوء للطاقة النووية لتلبية احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات المقبلة حتميا، ولا بد منه، ولا يوجد بديل آخر غيره؟
علماء وخبراء الطاقة فى مصر يؤكدون حتمية الطاقة النووية. وبالأمس وصلتنى رسالة من أحد المهتمين والمتخصصين فى مجال الطاقة، هو العقيد مهندس عاطف أبوالخير، يطالب وتناشد بضرورة الشروع والبدء فورا فى مشروع الطاقة النووية، دون اللجوء إلى طاقة بديلة أخرى حاليا، فالطاقة النووية هى أنظف وأرخص طاقة على الأرض حتى الآن، فكمية اليورانيوم اللازمة لتوليد 200 مليار كيلوت وات/ساعة تقدر بحوالى 850 طنا، بمساحة 45 مترا مكعبا، أى مساحة غرفة فى إسكان شعبى بدون تلوث، وبالقياس فى حال توليد هذه الطاقة من الوقود الأحفورى فإننا نحتاج 62 مليون متر مكعب، ولنتخيل كمية العوادم الناتجة عن حرق هذا الحجم من الوقود.. وللحديث بقية غدا يإذن الله.
آخر الكلام
رحم الله الدكتور ثروت عكاشة أبوالثقافة المصرية الحديثة، وأعظم وزير ثقافة عرفته مصر، والذى مازال الوعى الشعبى والثقافة المصرية تقتات من إنجازاته طوال الأربعين عاما الماضية، رغم معاول الهدم والتخريب التى قام بها مَن بعده.