الفيفا وبلدنا!

لم يبق إلا يوم واحد على الموعد المقرر أو اليوم الأخير لإرسال الاتحاد المصرى لكرة القدم تقريرا عن مذبحة جمهور الأهلى فى بورسعيد، وقائمة بالعقوبات التى أنزلها على النادى المصرى، منظم المباراة، إلى نظيره فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، الفيفا.
وفى حالة عدم التزام الاتحاد المصرى بإرسال التقرير والعقوبات فى الموعد المقرر إلى الفيفا، سيتعرض الاتحاد المصرى لعقوبات رادعة، أبرزها إيقاف نشاطه الدولى، واستبعاد منتخبى مصر الأول والأوليمبى من النشاط الدولى، وإيقاف أندية الأهلى والزمالك وإنبى على الصعيد الأفريقى.. كما سيتخذ الاتحاد الدولى بمعرفته العقوبات الصارمة على النادى المصرى، ومن الممكن أن تصل فى قسوتها إلى تجميد نشاطه نهائيا، وإلغاء الكيان تماما.
الاتحاد الدولى لكرة القدم، الفيفا، مهتم بمأساتنا أكثر من اهتمامنا، ويبحث عن إرساء القواعد والنظم فى مصر أكثر من بحثنا.
التأخير الطويل والمتعمد من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومن المجلس القومى للرياضة فى توقيع العقوبات على النادى المصرى، يمثل تواطؤًا واضحا وتخاذلا مؤسفا فى مواجهة أكبر مذبحة فى تاريخ كرة القدم المصرية والعالمية.
ولكن تواطؤ وتخاذل الجهات المحلية مع نوم أو انبطاح النادى الأهلى فى السعى للحصول على حقوقه، يمثلان اتجاها بالغ الوضوح فى تمرير المذبحة، حتى ينسى الشعب الكارثة، وحتى يفلت المحرضون من المتواطئين الفاسدين فى وزارة الداخلية من العقوبات.
عموما.. من الممكن أن يفلت المجرمون والمحرضون من العقوبات الآن أو غدا.. ولكنهم لن يفلتوا من الشعب المصرى غدا، أو بعد غد، وملف المذبحة سيبقى مفتوحا داخليا وخارجيا حتى تأتى حكومة جديدة، ورئيس منتخب جديد، سواء من القادمين أو من يأتى بعدهم، لتوقيع العقوبات على المجرمين.
والعالم الخارجى مفتوح العينين على المذبحة.. والنادى المصرى سينال عقوباته بكل تأكيد من الفيفا أولا، ومن الاتحاد الأفريقى ثانيا.. ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى السابق لن يفلت أيضا من العقوبات.
كما أن الجريمة نفسها ستجد من يحاسبها فى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جريمة ضد الإنسانية، وهى جريمة مكتملة الأركان، مما يؤكد أنها ستجد أعلى درجات الإدانة، وأقسى عقوبات على الجناة والمحرضين.
ثقتنا فى العالم الخارجى لتوقيع العقوبات فى مذبحة بورسعيد أكثر من ثقتنا فى المسؤولين المحليين.
عار وألف عار.. ولكنه عار ننتظره بشغف.
الفيفا يصلح بلدنا.. يا أهلا.