مصر الديمقراطى يرفض قرار العسكرى بتجريم حق الإضراب

أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، بياناً مساء الثلاثاء يرفض فيه قرار المجلس العسكرى بتجريم حق الإضراب والاعتصام.
وجاء بالبيان، أن عمال مصر ناضلوا عبر سنوات وعقود من أجل انتزاع حق الإضراب ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً سقط شهداء العمال فى الحديد والصلب عام 1989، وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008.
وأضاف البيان، أنه المادة 124 فى قانون العقوبات المصرى التى كانت تجرم الحق فى الإضراب شاهداً على تخلف نظام تصطبغ قوانينه ببصمات القرن التاسع عشر، وتجرم حقوق الإنسان عياناً بياناً، وتخالف الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الحكومة المصرية، ثم تضعها فى سلة المهملات دون أن يطرف لها جفن، وحفاظاً على ماء الوجه المُراق فى المحافل الدولية، اضطرت الحكومة المصرية نزولاً على اتفاقيات العمل الدولية التى صادقت عليها إلى الإقرار بحق العمال المصريين فى الإضراب فى قانون العمل 12 لسنة 2003، ورغم أن القانون قد أحاط حق الإضراب بالعديد من القيود التى تجعل ممارسته أمراً مستحيلاً، إلا أن هذه القيود قد تداعت بفضل الحركة العمالية الباسلة فى سنواتها الست الماضية.
وأشار البيان إلى أن إصدار المجلس العسكرى مرسوم قانون رقم 34 لسنة 2011 والذى أعاد بمقتضاه تجريم حق الإضراب والاعتصام، قد أعاد الأمور إلى عهدها الأسود، بالرغم من تعهد المجلس العسكرى فى بياناته الأولى على احترام التزامات مصر الدولية وهو ما يعنى احترام مواثيق حقوق الإنسان قبل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
وطالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى القضاء المصرى بالنظر فى الاتفاقيات الدولية التى صدرت مؤكدةً حق العمال المصريين فى الإضراب والتى وافقت عليها مصر، وأكد عليها حكم محكمة أمن الدولة عام 87 بتبرئة سائقى وقائدى سكك حديد مصر طبقاً لهذه الاتفاقيات.