وزير السياحة يشرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الإفطار السنوى لجمعية الكُتاب السياحيين

شارك، مساء أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية الكُتاب السياحيين بحضور الكاتب صلاح عطيه رئيس الجمعية، وأعضاء الجمعية، مستهلاً اللقاء بالإعراب عن سعادته بتواجده معهم اليوم، موجهاَ الشكر للسادة أعضاء الجمعية على هذه الدعوة الكريمة، ومقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقام الوزير خلال هذا اللقاء، بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية كانت نتاج العمل المتواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنها جاءت مبنية على ما سبق من إنجازات وجهود تم بذلها بوزارة السياحة والآثار في الفترة الماضية، منها استكمال للإصلاح والتطوير التشريعي الضخم الذي بدأته الوزارة وشهده قطاع السياحة في مصر، ومبنية على الدراسات التسويقية التي أجرتها الوزارة، وعلى ما تم لإعادة بناء المنتج السياحي المصري الخاص بالآثار والثقافة، وتطوير العلاقة بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص.
كما استعرض أبرز ثلاث محاور لهذه الاستراتيجية والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى أنه قد ثبت أن الطاقة الفندقية لمصر حالياً لا تكفي لوصول مصر لما تستحقه من نصيب في الحصة السوقية من السياحة العالمية ولا سيما مع الطلب الموجود بالفعل على زيارة مصر.
وأضاف أن محور الطيران شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التواصل المستمر مع السيد وزير الطيران المدني للتأكد من وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي تشهدها مصر من كافة الدول المصدرة للسياحة إليها.
وأوضح أحمد عيسى أن المحاور الثلاث للاستراتيجية يتضمنوا فيما داخلهم مجموعة هامة من مسارات العمل الأخرى التي ستساعد على تحقيق هذه المحاور منها إعادة توجيه برامج الإنفاق العام لرفع كفاءتها وزيادتها، واستكمال تطوير البيئة التشريعية في القطاع، وكذلك استكمال تطوير الإصلاح المؤسسي بالوزارة لتقوم بدورها بشكل فعال وكفء وعلى الوجه الأمثل بعد تعزيز دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم لمصر، بجانب حرصها كصانع السياسات للصناعة على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من الصناعة وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنوياً.

وأشار إلى أن القطاع السياحي الخاص والذي يتمثل في 8000 منشأة تعمل به هو من يقود هذه الصناعة، مؤكداً على ضرورة أن نفخر بهذا القطاع وما لديه من كوادر وكفاءات ورجال أعمال وطنيين.
وتحدث الوزير عن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 وصدور اللائحة التنفيذية له، منوهاً أنه جاري العمل على استكمال استصدار القرارات الوزارية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل هذا القانون بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
ولفت أيضاً إلى مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، وإلى أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية لتستطيع تمثيل القطاع أمام الوزارة.
كما تحدث أحمد عيسى عن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال اليوميين الماضيين في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مثمناً على تعاون وجهود وزارة الخارجية والجهات الأمنية المعنية بالدولة التي استمرت على مدار ثلاث أشهر لتقديم هذه التسهيلات.
وعقب ذلك، قام الوزير بمناقشة والرد على عدد من تساؤلات واستفسارات الحضور عن تطوير صناعة السياحة في مصر منها ما يخص التيسيرات الجديدة الخاصة بالحصول على التأشيرة السياحية، وخطة الوزارة وآلياتها للترويج والتنشيط السياحي لمصر، وأبرز الأسواق والمنتجات السياحية التي ستركز عليها الوزارة خلال الفترة القادمة، وبرنامج تحفيز الطيران الجديد.

وحضر اللقاء من الوزارة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب السيد الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، كما حضر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص.