رئيسة حكومة الدنمارك تناقش تيسير الهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة فى مصر

استقبلت المنظمة الدولية للهجرة فى مكتبها بالقاهرة رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، التى رافقتها الوزيرة سهى جندى، وزيرة الهجرة والمغتربين المصريين، ووفد من الحكومة الدنماركية والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك المنتهية ولايته فى مصر.

ركزت الزيارة على الشراكة القائمة بالفعل بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة الدنمارك والتى تهدف إلى تيسيير ودعم إدارة الهجرة بالتعاون مع حكومة المصرية لمواجهة تحديات الهجرة المختلفة.

وخلال الزيارة، شهد الوفد بأنفسهم المساعدة المقدمة للمهاجرين داخل مبنى المنظمة الدولية للهجرة، كما أتيحت الفرصة لميت فريدريكسن فى لقاء شخصى مع مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والسودان واليمن، أن تستمع إلى قصص رحلاتهم والتحديات التى واجهوها وتقدير الاحتياجات الحالية لمجتمعاتهم.

وصرح كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: "تتشرف المنظمة الدولية للهجرة فى مصر باستقبال رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن فى مكتبنا لمناقشة شراكتنا الحالية وكذلك جهودنا المشتركة لتعزيز مجالات التعاون المشترك".

وأضاف: "لقد مكّن الدعم المالى الحيوى والسخى من الحكومة الدنماركية المنظمة الدولية للهجرة من تلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم والحماية لمجتمعات المهاجرين فى مصر".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الشراكة بين الدنمارك والمنظمة الدولية للهجرة تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر من خلال الدعم بطرق مختلفة لأصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين وغيرهم من الشركاء المعنيين.

ومنذ عام 2018، مكنت هذه الشراكة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر من مساعدة أكثر من 1000 مهاجر بمساعدة الحماية الشاملة والعودة الطوعية وإعادة الإدماج. كما تم الوصول إلى 1000 مهاجر إضافى من خلال جلسات التوعية. كما سهّل الدعم تعزيز القدرة على إدارة الحدود والمساهمة فى الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وتشمل الإنجازات الأخرى للتعاون بين الدنمارك والمنظمة الدولية للهجرة إنشاء أول مأوى لضحايا الاتجار، وخاصة النساء والفتيات، وإطلاق خط ساخن للمجلس القومى لحقوق الإنسان - لتمكينهم من الاستجابة لضحايا الاتجار، بمن فيهم الرجال غير المشمولين بالخطوط الساخنة الأخرى، وتعزيز البنية التحتية للخط الساخن للمجلس القومى للمرأة لتمكينهم من الاستجابة بشكل أفضل لضحايا الاتجار بالبشر، ونشر أول حملة توعية وطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص التى وصلت إلى عشرات الملايين من الناس فى مصر.