المصرية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على أبو الفتوح وتطالب بالتحقيق الفورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لواقعة الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمس الخميس على الطريق الدائرى، ونقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة.
وأشارت المنظمة إلى أن أبو الفتوح قد تعرض أمس الخميس لحادث سطو مسلح فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء لدى عودته من جولة انتخابية فى محافظة المنوفية، حيث اعترضت سيارته عند مطلع الطريق الدائرى من شبرا الخيمة ثلاثة ملثمين وقاموا بالاعتداء عليه وعلى السائق، وكان الملثمين الثلاثة مسلحين بالرشاشات، وقام أحدهم بضرب الدكتور أبو الفتوح بمؤخرة السلاح على رأسه حينما حاول مقاومتهم ووقف اعتدائهم على سائقه، مما أسفر عن إصابته بارتجاج فى المخ، كما أصيب سائقه بإصابات مختلفة وقاموا بسرقة السيارة.
وأكدت المنظمة على أن هذه ليست الواقعة الأولى التى تخص أحد المرشحين للرئاسة، فمنذ أقل من أسبوع تم الاعتداء على أنصار المرشح عمرو موسى فى محافظة البحيرة، وأمس تم الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ويأتى هذا التصعيد بعد إعلان موعد محدد لبدء فتح الترشح لانتخابات الرئاسة، مما يعنى أن المرشحين جميعاً دخلوا مرحلة تحديد تحالفتهم مع القوى السياسية الموجودة على الساحة لكسب أرضية شعبية فى معركتهم الانتخابية المقبلة، لكن ما يحدث يعطل مسيرة برنامجهم الانتخابى.
وجددت المنظمة من جديد على أهمية حق كل شخص فى المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه وهى الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالى فإن مثل هذه الاعتداءات المتكررة هى تعطيل لمسيرة الديمقراطية المنشودة التى يسعى إليها كل مواطن مصرى، وترسيخ لدولة سيادة القانون فى نهاية المطاف.
وطالبت المنظمة وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فى تلك الواقعة لكى يعلم كل من يرتكب مثل هذه المخالفات تعرضه للمسئولية الجنائية عما اقترفه، وتمثل رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أحد المرشحين مجددا.
ومن جانبه رفض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الاعتداءات المتكررة على مرشحى الرئاسة، مؤكدا على أن ذلك أمرا لا يمكن قبوله على الإطلاق، لكونه يتعارض مع حق هؤلاء المرشحين فى العمل فى ظل مناخ يتسم بالديمقراطية والنزاهة بما يكفل للجميع عرض برامجهم على قدم المساواة، وبالتالى ترك فرصة للناخب المصرى لاختيار أفضل من يعبر عن مصالحه وهمومه خلال المرحلة القادمة، وخاصة فى ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية وسياسية ومشاكل اجتماعية مثقلة، وبالتالى يلقى الجميع الأمل على عاتق الرئيس المنتخب فى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة والخروج بها من عنق الزجاجة وقيادة الإصلاح السياسى، وتحقيق دولة المؤسسات وسيادة القانون فى مرحلة ما بعد الثورة.