بنك مصر يدرس تفعيل صيغة جديدة لعقود "الصيرفة الإسلامية"

كشف محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر البنوك العامة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصرفه ينوى تفعيل منتج "عقود الإجارة"، كمنتج إسلامى جديد، فى إطار امتلاك البنك لرخصة التعاملات الإسلامية، خلال العام الجارى، فى إطار توسعه فى طرح المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تنامى الطلب على تلك المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
وتعنى "عقود الإجارة" شراء العقارات بأنواعها والسلع والمنتجات الأخرى، بهدف تأجيرها لمستأجر لفترة معلومة متفق عليها، وحسب التعريف الشرعى هى إجارة أعيان بعقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة، وتضم "الإجارة المنتهية بالتمليك"، وهو أن يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد إجارة منتهى بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند انتهاء هذه المدة يقوم البنك بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع إعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل انتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.
وتضم أيضاً "الإجارة الموصوفة بالذمة"، وهذا النوع من عقود "الصيرفة الإسلامية" شبيه بالنوع السابق لكنه ليس فى عقار وإنما إيجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة موصوفة وصفاً دقيق يمنع الجهالة والاختلاف بين البنك الإسلامى والعميل.
وأضاف "فايد"، أن مصرفه ينوى افتتاح 4 فروع للمعاملات الإسلامية خلال العام الجارى، منها فرع بمدينة الإسكندرية، و3 أخرى بالمحافظات والمناطق الجغرافية التى يرتفع بها الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحاً أن عدد شبكة الفروع الإسلامية تبلغ حالياً 32 فرعاً تغطى مناطق الطلب على خدمات الصيرفة الإسلامية.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إجمالى الفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية سوف يرتفع إلى 36 فرعاً نهاية العام الجارى بعد افتتاح الوحدات الجديدة، مضيفاً أن "بنك مصر" ينوى افتتاح عدد يتراوح بين 7 و10 فروع للمعاملات التجارية العادية، فى خطة يستهدفها البنك للانتشار والتوسع الجغرافى.