الحلقة الرابعة.. مجلس شيوخ عشائر الغردقة: نظام مبارك امتص دماء أبناء البحر الأحمر.. 45 مليار دولار قيمة الخسائر نتيجة فوضى القرى السياحية.. والثروة السمكية تخسر 10 ملايين طن سنوياً

«نحنُ أبناء البحر الأحمر، قررنا بعد الثورة تشكيل مجلس لحل الأزمات التى تعانيها المحافظة، ليس لنا أهداف شخصية أو رغبة فى التربح ولكننا نعمل من أجل الصالح العام ونحاول محاربة شبكة الفساد التى نسجت خيوطها فى عهد النظام السابق وما زالت تمتص دماء أبناء الغردقة وسائر مدن البحر الأحمر».. تلك الكلمات كانت فاتحة لقاء جمع «اليوم السابع» بأعضاء مجلس شيوخ عشائر الغردقة الذين وضعوا أياديهم على أزمات رئيسية يعانيها أبناء الغردقة وطرحوا حلولاً ذات أسانيد قانونية للقضاء عليها.
مجلس شيوخ عشائر الغردقة، تكون عقب الثورة من مجموعة من سكان الغردقة الأصليين «أبناء المدينة نفسها» ومجموعة من الوافدين عليها بشرط أن يكونوا قضوا 30 عامًا على الأقل فى المدينة وبشرط ألا يكون أعضاء مجلس الإدارة ممن سبق لهم الالتحاق بالحزب الوطنى، كجهة مستقلة خدمية تحاول رصد كل المشاكل التى تواجه أبناء الغردقة أولاً ودراسة أبعادها عبر متخصصين، والتحرك قانونيًا عن طريق مجموعة من المحامين الذين يعملون مع المجلس. حديث شيوخ العشائر يروى بدقة مخططات النهب التى أحالت محافظتهم من محافظة ثرية مليئة بالخيرات إلى «تركة» للغرباء والوافدين على المدينة من رجال الأعمال، ويضع بعض الحلول للأزمات الرئيسة التى يشكو منها أبناء الغردقة.
اغتصاب الشواطئ
أول أزمة طرحها مجلس شيوخ العشائر فى حديثه ترتبط بشواطئ البحر الأحمر التى تم الاعتداء على حَرَمها خلال عهد النظام السابق الذى «لم يسقط» على حد قولهم، يقول محمد أبوالشيخ رئيس المجلس: «تم التعدى على سواحل البحر الأحمر من خلال عمليات الردم الواسعة على مرأى ومسمع من سلطات العهد البائد لصالح فئة معينة أُطلق لهم العنان على حساب الحق القومى وضياع الملكيات العامة»، مضيفًا: «من يوافق على الاستيلاء على مرسى الصيادين ومنحه لمستثمر بعينه ليقوم بإنشاء مارينا الغردقة على أنقاضه؟».
ويضرب أبوالشيخ مثالاً بمنطقة تسمى «نمرة عشرة» تم ردم كل شواطئها من أجل بناء مجموعة من القرى السياحية، يقول: «هذه المنطقة تم ردمها بالكامل علمًا بأنها كانت تحوى شعابا مرجانية وتنوعًا بيولوجيًا نادرًا، ولم نستطع التصدى لإجراءات الردم بسبب أمن الدولة الذى كان يعتقل كل من يعترض على إجراءات الاعتداء على حرم الشاطئ أو يتحدث عن مخالفة ذلك للقوانين الدولية».
ووفقًا لرئيس مجلس العشائر فإن دراسة أجراها الدكتور محمود حنفى، مستشار المحافظة لشؤون البيئة، مستشار المحميات الطبيعية الأول بالبحر الأحمر- أكدت أن قيمة الخسائر نتيجة ردم البحر فى تلك المنطقة بلغت 45 مليار دولار، ليس هذا فحسب بل يؤكد أبوالشيخ أن بعد عمليات الردم لمصلحة القرى السياحية تدهور الصيد بشكل خطير فمنطقة «نمرة عشرة» التى لم يعد الصيد فيها ممكنًا كانت تنتج 600 طن سنويا من الأسماك، كما أن الاقتصاد القومى خسر ما يعادل من 10 إلى 12 مليون طن سنويًا من الأسماك كان يتم استخراجها من تلك المناطق.
يلتقط سيد مرزوق، المتحدث الرسمى لمجلس شيوخ العشائر، طرف الحديث ليؤكد أن أزمة اغتصاب شواطئ الغردقة تتجاوز أبعادها حد تدمير الثروة السمكية وقتل الشعاب المرجانية ليؤكد أنها «جريمة تخالف القانون الدولى الذى يعتبر الشواطئ ملكية عامة لا يجوز التعدى عليها لأنها ملكية عامة، والملكية العامة وفقًا لنص المادة 30 من الدستور السابق هى ملكية الشعب وليست ملكية رجال الأعمال أو المنتفعين من النظام السابق».
ويضيف مرزوق: «ما حدث جريمة ولو تم تدويل قضية الاعتداء على حرم الشاطئ وردم البحر وقتل الشعاب ستدان الحكومة المصرية لأنها خالفت كل القوانين، وكان من الممكن، كما هو الحال فى مناطق ساحلية كثيرة، أن يتم إقامة القرى السياحية فى الجهة المقابلة للبحر بحيثُ يفصل القرية عن الشاطئ طريق الكورنيش مثل الإسكندرية، لكنّ لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للحفاظ على الشواطئ أو البيئة أو حتى على حق الشعب فى الاستمتاع بالشواطئ».
وتابع المتحدث الرسمى باسم المجلس: «طلبنا من محافظ البحر الأحمر قبل أشهر رد مارينا الغردقة إلى حوزة الدولة، بالإضافة إلى رد 6 قرى تم إنشاؤها فى منطقة «نمرة عشرة» وهى قرى «عربيا ورعبلا وجراند أزور والذهبية وصن رايز» إلى حوزة الدولة بالإضافة إلى تعويض قطاع الثروة السمكية ماديًا على خلفية ما قاموا به من تدمير للبيئة البحرية والثروات الطبيعية».
واقترح مرزوق أن تدفع تلك القرى مبالغ منتظمة كتعويض وكحق انتفاع بالشواطئ عن السنين الماضية، مؤكدًا أن هذا التعويض ليس معناه انتهاء القضية أو الموافقة على منع أبناء الغردقة من الدخول للشواطئ الخاصة».
عوائق الصيد
يقود الحديث عن التعدى على حرم الشواطئ تلقائيًا إلى ثانية أبرز الأزمات التى تعانيها الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر وهى المرتبطة بقطاع الصيد، إذ تحولت المدينة التى اشتهرت سابقًا بتوافر ثروة سمكية هائلة بها إلى مستورد للأسماك تملأ أسواقها أسماك مجمدة!
يقول سيد جاد الله، عضو مجلس شيوخ عشائر الغردقة، إن المستثمرين أو «المحتلين على حد قوله» الذين أنشأوا قرى سياحية لم يكونوا فقط المتسببين فى تدمير الثروة السمكية بالمحافظة بل يضاف إليه سببان آخران، الأول التنقيب عن البترول بالديناميت وهو ما أدى إلى قتل أسماك كثيرة وهروب كميات لا حصر لها، والثانى هو وفود صيادين من خارج البحر الأحمر اعتادوا الصيد فى المياه العذبة لا المالحة ارتكبوا مخالفات كثيرة أثناء صيد الأسماك مما أثر على الثروة السمكية.
وفصّل الشيخ على سليمان، مدرس لغة إنجليزية، عضو بمجلس شيوخ العشائر، الحديث عن صيادى المياه العذبة قائلا: «يستخدمون شباكًا غير صالحة للصيد تقتل الأسماك، ويلجأون أحيانًا لتكسير الشعاب المرجانية وتدمير البيئة». وأكد سليمان أن المجلس لديه استعداد كبير لمنح هؤلاء الصيادين دورات تدريبية كى يدركوا الفوارق الكبيرة فى طريقة الصيد فى المياه العذبة وكذلك المياه المالحة.
وركز عضو مجلس شيوخ العشائر على الآثار الاجتماعية التى ترتبت على تدهور قطاع الصيد فى الغردقة قائلاً: «كانت لدينا أشهر رخاءٍ كل عام، تتوفر فيها الأسماك فى مناطق كثيرة على رأسها (نمرة عشرة) التى سيطرت عليها القرى السياحية لاحقًا، كنا ننتظر تلك الأشهر بفارغ الصبر، كانت مثل موسم القطن بالنسبة للفلاحين يتزوج بعده الشباب ونسدد الديون ونعيش فى رخاء ولكن كل شىء تحول للأسوأ، ومئات الأسر تضررت بصورة كبيرة بعد إنشاء القرى السياحية ونهب خيرات البحر الأحمر».
وأكد سيد جاد الله أن ذيول النظام السابق ما زالت تحاول سلب ثروات الغردقة مدللاً على ذلك بمحاولة قاموا بها مؤخرًا إذ سعوا إلى استغلال إحدى المناطق التى لم تصلها أيدى المستثمرين السابقين «بين فندق السلام وفندق ميريت» والبناء عليها لكننا تصدينا لتلك المحاولات وخاطبنا الحاكم العسكرى الذى كان دوره إيجابيًا فى مساعدتنا على التصدى لتلك المحاولة.
سياحة سياسية
حديثُ أبناء الغردقة عن التأثير السلبى للقرى السياحية، لم تكن دوافعه النقمة على المستثمرين الوافدين للمحافظة الساحلية أو حقدًا عليهم لأن أعضاء مجلس شيوخ العشائر لا يعملون بالسياحة بل كما يقول سيد مرزوق: «لا توجد أزمة بيننا وبين السياحة نفسها ولا ننكر أننا فى الأساس محافظة يعيش أغلب المتواجدين فيها على السياحة لكن الأزمة الكبرى لدينا أن السياحة كانت فى عهد النظام السابق مُسيسة إذ كانت تمنح لمجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بعلاقة قوية برموز نظام مبارك، وهؤلاء كانت تدعمهم أمن الدولة وقوات الأمن المركزى ولم نكن نقوى على الاعتراض لأن من كان يتحدث ولو بكلمة كان يتم اعتقاله».
ويضيف مرزوق: «من الأزمات الرئيسية أن أغلب العاملين فى قطاع السياحة ليسوا من أبناء الغردقة، ونحن لا نعارض أن يتم الاستعانة بأبناء المحافظات الأخرى لكن تجاهل أبناء محافظة الأحمر كان متعمدًا ما أدى لانتشار البطالة بين كثير من الشباب داخل المحافظة».
وأرجع مرزوق الأزمات فى هذا القطاع إلى هيئة التنمية السياحية التى اتهمها ببيع أراضى البحر الأحمر لمن لا يستحقون، ولم يُمنح أبناء الغردقة إلا جزءا قليلا حصلوا عليه من مرتادى الطرق الملتوية على حد قوله، وطالب مجلس شيوخ العشائر فى هذا الصدد برفع يد هيئة التنمية السياحية عن سواحل البحر الأحمر وعدم تخصيص أراض جديدة لمستثمرين وتحديدًا على السواحل إلا عبر مؤتمرات تحضرها المنظمات العامة المهتمة بالشأن العام للبيئة البحرية.
وفيما يخص حقوق أبناء الغردقة فى الاستثمار عمومًا سواءً بالسياحة أو خارجها طالب المجلس بإعطاء فرصة لأبناء البحر الأحمر فى الاستثمار وإنشاء نوادى الغوص وتخصيص أماكن على السواحل لإنشاء مشاريع لتنمية الثروة السمكية وتنويع الاستثمار على السواحل ولا يكون حكرًا على التنمية الساحلية، إضافة إلى وضع آلية لتعيين أبناء البحر الأحمر بالجهاز الحكومى والشركات العاملة داخل المحافظة.
كوكتيل مشاكل
من القوانين الداخلية فى محافظة البحر الأحمر أنه لا يجوز أن ترتفع البنايات عن أربعة أدوار، وأغلب البنايات لا يتجاوز ارتفاعها 17 مترًا، ورغم ذلك تجد قانونًا عجيبًا تم تفصيله خصيصًا لهذه المحافظة ينص على حصول كل من يحاول البناء على موافقة خاصة من وزارة الطيران المدنى تفيد بأن البناء المُشيد لا يتجاوز ارتفاعه 47 مترًا.
يتساءل عمرو الشاذلى من أعضاء مجلس شيوخ العشائر: «إذا كانت القوانين الداخلية تمنعنا من أن نبنى أكثر من أربعة طوابق بحد أقصى 17 مترًا أو 20 مترًا فكيف تطلب وزارة الطيران المدنى أن نحصل على موافقة منها على البناء تضمن الإقرار بأن المبنى لا يتجاوز 47 مترًا.. ما هو أكيد مش هايعدى ال20 متر من الأساس».
يبحث أبناء الغردقة عن شاطئ يستمتعون عليه بجمال البحر الأحمر الذى يفد إليه السياح من مختلف دول العالم، فلا يجدون إلا شواطئ متهالكة يُطلق عليها شواطئ عامة وهى تسمية يراها سيد مرزوق مخالفة للمنطق وللقانون الدولى لأن كل الشواطئ هى ملكية عامة.
وحال الشواطئ العامة رغم أنه متردٍ فى أغلب الأحوال إلا أن دخوله يتطلب رسومًا يصل بعضها إلى خمسة جنيهات للفرد الواحد ويزيد، وهى مملوكة وفقًا لرواية مرزوق لبعض القيادات الأمنية التابعة للنظام السابق.
أخيرًا، يقول أعضاء مجلس شيوخ العشائر إن كل المشاكل التى ذكروها ل«اليوم السابع» وغيرها تم عرضها على المحافظ محمود عاصم الذى أحسن استقبال شيوخ العشائر وأكرمهم- على حد قولهم- ووعدهم بعد تقديم مطالبهم فى شهر أكتوبر الماضى بتنفيذها ولكن شيئًا من هذا لم يحدث حتى الآن.