"العقدة" أمام "اقتصادية الشعب": تآكل الاحتياطى وعجز المدفوعات والنمو السلبى كوارث تهدد الاقتصاد.. لا حسابات سرية ل"مبارك" فى "المركزى" ولم تخرج أى أموال للنظام عن طريق الجهاز المصرفى للنظام

نفى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وجود أى حسابات سرية لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك فى الاجتماع السرى الذى عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، صباح اليوم.
وقال عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة، فى تصريحات عقب الاجتماع، إن العقدة أوضح العديد من الحقائق، من بينها عدم وجود أى حساب شخصى يخضع لتصرف الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، نافياً ما تردد عن وجود حساب يتضمن 9 مليارات جنيه خاص بإعانات ومنح بالدولار من أمريكا ودول الخليج، موضحاً أن هناك حساباً تم فتحه فى عام 1985، وتم فى بداية فتح الحساب استثمار 250 مليون دولار، ارتفعت بعد حرب الخليج إلى 4.5 مليار دولار، وتم استخدامها لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وفيما يتعلق بأموال بنك الإسكندرية أكد العقدة أن الملف أمام النائب العام، وأن جميع الأموال التى صرفت من هذا الحساب تم صرفها لجمعيات حكومية، وكان لمبارك الحق فى التوقيع على الصرف، وقال: إن مبلغ الحساب كان 12.5 مليون جنيه، وآخر مبلغ سحب منه كان فى عام 2007، وهو حجمه حتى الآن.
وحذر محافظ البنك المركزى من 4 كوارث مالية تهدد الاقتصاد المصرى وهى تآكل الاحتياطى النقدى وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة والنمو السلبى، موضحاً أن تلافى آثار هذه الكوارث والخروج من مأزقها يتطلب عودة الاستقرار الأمنى والاستقرار السياسى، مشدداً على أن ودائع البنوك آمنة.
وأوضح العقدة أن رصيد الصناديق الخاصة فى 30 يونيو الماضى بلغ 3.35 مليار جنيه وشدد على رفض أى تصريحات تتعلق بخروج أموال من مصر عن طريق الجهاز المصرفى عقب الثورة للنظام السابق.
وقال عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة، إن أعضاء اللجنة تبحث فى إمكانية طرح مشروعات بنظام الصكوك الإسلامية بدلاً من نظام المرابحة، موضحاً أن العقدة رحب بذلك، وقال إنه سيتم طرحها خلال فترة قريبة، كما أن النواب طالبوا بزيادة عدد المصرف الإسلامية العاملة فى مصر باعتبارها الضمان الحقيقى فى الفترة المقبلة على أن تخضع لرقابة البنك المركزى.
وأوضح العقدة أن تراخيص البنوك الإسلامية العاملة فى مصر متوقفة، ولكن أى بنك إسلامى تثبت جديته ستتم الموافقة عليه؛ لأنه سيمثل إضافة للاقتصاد المصرى. وأضاف محافظ البنك أن عجز ميزانية المدفوعات تسببت فى تناقص الاحتياطى النقدى من 31 إلى 18 مليار دولار، حيث إن الاستيراد الشهرى يبلغ 4 مليارات دولار، بينما العائد الشهرى من التصدير وقناة السويس يبلغ 2 مليار دولار فقط.