سلط مرصد الأزهر الضوء على توثيق مركز "صدى سوشال" المعنى بالحقوق الرقمية الفلسطينية أكثر من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمى الفلسطينى خلال عام 2022؛ يُنسب أغلبها إلى شركة "ميتا" بمنصاتها المختلفة "فيسبوك وانستجرام وواتساب". وكشف المرصد، أن مركز صدى سوشال فى تقريره السنوى الخاص بتوثيق الانتهاكات التى تطال المحتوى الفلسطينى فى الفضاء الرقمى، أكد أن عام 2022 مثَّل امتدادًا لمساعى حصار فلسطين فى الفضاء الرقمى، وتزايدًا لتماهى مواقع التواصل الاجتماعى مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره، لافتًا إلى أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية التابعة للاحتلال الصهيونى والتى تستخدم فى قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت ما بين إغلاق وحذف حسابات، وحظر للنشر والبث المباشر وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة، وفرض قيود على النشر، وحظر للأرقام.
ونوَّه مركز "صدى سوشال" إلى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين؛ فقد جاءت 58% من الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ حيث ارتبطت بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو ممارستهم عملهم فى تغطية الأحداث داخل الأراضى الفلسطينية.
كما وأوضح أن المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث نسبة الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات.
واختتم المركز تقريره مطالبًا بالتعامل الجدى مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصًا وأن هذا الفضاء لم يعد التحدى الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية أو التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها؛ بل بات يتصل أساسًا بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.
وعبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يتابع الأرقام الواردة فى تقرير المركز المعنى بالحقوق الرقمية الفلسطينية ببالغ القلق، محذرًا من الدور الخطير الذى تلعبه المنصات الإلكترونية فى التحيز ضد المحتوى الرقمى الفلسطينى الذى يفضح الانتهاكات الصهيونية ويظهرها إلى العلن، لافتًا إلى أن هذا التحيز يمس بحقوق الفلسطينيين، ويحمل أهدافًا خبيثة تسعى لحصار فلسطين رقميًا ومعنويًا، وعرقلة نقل المستجدات حول الحق الفلسطينى والتوعية بهذه القضية التى طال أمدها.
ودعا المرصد هذه المنصات إلى مراجعة سياساتها، والانحياز إلى قيم الحق والعدل والحرية، والسماح بنقل المعلومة إلى المتلقى بصورتها الحقيقية دون حذف أو تقييد أو تلاعب؛ وفق القواعد المهنية فى صناعة الإعلام الحر.
