قال المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب طلبته لسماع ما لديه من أقوال ومستندات بخصوص مليارات البنك المركزى التى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس السابق حسنى مبارك، وتبلغ قيمتها نحو 9.1 مليار دولار، كانت قادمة لمصر فى شكل معونات ومنح لا ترد نهايات عام 1990 حتى عام 1992، ومناقشة ملف مشكلات الجهاز المصرفى بشكل عام وملفات الفساد الموجودة فى الكثير من البنوك العامة. وأوضح عبد المعطى ل"اليوم السابع" أن نيابة الأموال العامة بدأت التحقيق فى القضية نهاية الأسبوع الماضى، وتم سؤاله مع عدد من مسئولى وزارة المالية حول تلك الأرصدة، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستسفر عن الكثير من المفاجآت والمعلومات الجديدة حول تلك القضية.