النواب يبدأ مواجهة وزير التموين.. وجبالى: "لكل نائب دقيقتين وبلاش زعل"

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي ب158 أداة رقابية.
ووضع المستشار الدكتور حنفي جبالي مجموعة من الضوابط الصارمة أثناء الجلسة، قائلة: "كل نائب يتحدث دقيقتين و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ومن يتحدث ويتخطى الوقت سيتم غلق مكبر الصوت عنه"، مشيرا إلى أن اليوم هناك أدوات رقابية كبيرة للغاية".
ووجه "جبالي" كلمة لنواب، قائلا: "أنبه بدون زعل وطالما مدتك انتهت اسكت وأترك غيرك يتحدث، والوقت حاسم الطلبات الرقابية موجودة ومعروفة، وياريت كل نائب يجلس بعد انتهاء مدته" مضيفا :"ثانيا عدم السماح بالخروج عن الأداء الرقابية، وإلا سيتم غلق الصوت والتحدث لجميع النواب مقدمو الأدوات الرقابية مرة واحدة، ثم رد الوزير ختام الجلسة بدون مقاطعة من كلا الطرفين".
وتبدأ المواجهة بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.
وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة، سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين ب16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.
وتشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
كما ضم رئيس مجلس النواب 7 طلبات مناقشة عامة لجلسة الغد ليواجه وزير التموين ب 158 أداة رقابية، وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.