وزير الكهرباء أمام "صناعة النواب": التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر 100 ألف وظيفة جديدة.. محمد شاكر: متوسط غرامات سرقة التيار تصل ل2 مليار جنيه سنويا.. واللجنة توصى بعمل خطة لصيانة المحطات الكهربائية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بأن يتم عرض رؤية وزارة الكهرباء للحفاظ على البنية التحتية وضرورة قيام وزارة الكهرباء بعمل خطة من أجل صيانة المحطات الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما حضر الاجتماع كل من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة والمهندس خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع والمهندس صلاح شمالى رئيس شركة نقل الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة.
كما أوصت اللجنة بأن يقوم رئيس الوزراء بدفع بعض الفواتير من كهرباء ومياه وغاز عن بعض المواطنين من غير القادرين بما يعنى أنه بدلا من الدعم النقدى يتم دفع بعض الفواتير عن غير القادرين.
كما أوصت اللجنة بضرورة دعم الصناعه مؤكدة أن هذا الأمر يتوقف على المجموعة الاقتصادية بالكامل وليس وزير الكهرباء فحسب وأولهم وزير المالية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك انخفاضا فى معدل استهلاك الوقود بما يساهم فى التصدير للخارج.
أضاف وزير الكهرباء أن الاستثمارات فى القطاع من 2014 وحتى 2021 بلغت 355 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مركز التحكم القومى تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية سيتم الانتهاء منه فى نهاية 2023، قائلا: وهو مشروع على أعلى مستوى.
وكشف شاكر أن الوزارة تسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035، قائلا: ووفق المخطط الأخضر 2040 نستهدف الوصول إلى 72% فى الطاقة المتجددة.
وتوقع أن منظومة الطاقة المتجددة ستطغى على إنتاج الطاقة فى مصر خلال 15 أو ال20 سنة المقبلة، لاسيما وأنها طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح والشمسية.
وأشار إلى جهود الوزارة فى تنمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، متوقعا أن يكون هناك ما يقرب من 100 ألف وظيفة فى ظل التوسع لهذا النوع من الطاقة.
وقال وزير الكهرباء، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبي، موضحا أن جميع الاستثمارات فى هذا المجال تأتى من الخارج.

وقال وزير الكهرباء، أن الوزارة وضعت خطة من 2014 حتى يتم رفع الدعم تماما عن الكهرباء فى مصر، إلا أن تغير سعر الصرف يؤثر على سعر تعريفة الكهرباء ومن ثم فإنه لو تم الاستمرار على نفس سعر الكهرباء خلال العامين المقبلين سيكون هناك ارتفاع كبير فى الدعم الموجه لقطاع الكهرباء.
أضاف أنه منذ عام 2019 وضعنا جدول حتى عام 2057 حول التزامتنا وبلغنا محافظ البنك المركزى بهذا الأمر، كما لفت إلى أن الحكومة تسير فى جميع الاتجاهات لتوفير احتياجات المصريين من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تسعى بشكل كبير لتحسين جودة شبكات الكهرباء كما أن مبادرة حياة كريمة بذلت مجهودا كبير فى هذا الاطار.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك خطة لتطوير أداء شبكات التوزيع ولأول مرة سيكون مراكز تحكم فى شبكات التوزيع، حيث تخطط الوزارة بتنفيذ 47 مركز تحكم داخل شبكات التوزيع حتى يتم رفع كفاءة التشغيل.وقال شاكر أن اجمالى العدادات فى مصر حاليا وصل إلى 39.4 مليون عداد فى مصر منهم 14 مليون عداد مسبوق الدفع و213 ألف عدادات ذكية.
أضاف وزير الكهرباء أن هناك جهد كبير مبذول لتوفير احتياجات المصريين من الكهرباء وتحقيق فائض أيضا، كما أوضح أن الدولة ستعتمد على مياه البحر فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى وضع قواعد صارمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه سيتم إنشاء محطات تحلية خاصة تعمل لتحلية مياه البحر، ثم يتم استخدام الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال وزير الكهرباء، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة فى مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل نحو 2 مليار جنيه سنويا موضحا أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائى عبر وسائل حديثة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى استخدام أحدث الوسائل لكشف أى تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، وردا على مطالب النواب بشأن نقص الكوادر فى وزارة الكهرباء، أكد شاكر، السعى لتوفير عدد كاف من المهندسين، فضلا عن تقديم المقابل المادى الملائم المناسبة.

فيما أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التى تقوم بها وزارة الكهرباء، مما وضع مصر فى مكانة متقدمة فى ملف الطاقة المتجددة.

وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على وضع خطة لصيانة محطات الكهرباء من أجل استمرار الحفاظ عليها.
كما شدد النائب على ضرورة العمل من أجل تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصناعي، قائلا: "حتى يستطيع الوقوف على رجليه".

من جانبه أثار النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى المنطقة الصناعية بالمنيا، مشيرا إلى وجود انقطاع لدى المواطنين فى بعض المناطق الريفية بالمحافظة، وتحديدا مركزى سمالوط ومطاي.

وأشار العمدة أيضا لوجود عجز شديد فى التعينات بشركات الكهرباء، وخصوصا فى محافظة المنيا.

وأكد معاناة بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمنيا من تعطل أعمالهم بسبب إجراءات توصيل التيار الكهربائي.

فيما وعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمتابعة مشكلات انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة الصناعية فى المنيا، مؤكدا إصلاح أى خلل.
ونفى وزير الكهرباء، ما أثاره النائب محمد المرشدي، بأن الوزارة تحمل المستثمرين تكلفة الدعم المقدم للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحمل الدعم الذى تقدمه للمواطنين على الكهرباء من خلال وزارة المالية،وقال الوزير: لا نحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض.
وقال وزير الكهرباء ردا على مطالبات النواب بزيادة الكوادر العاملة فى القطاع، " ننظر فى هذا الامر و يجب أن يكون لدينا عدد كفاية المهندسين كما نسعى دائما أن يمنع العائد المادى المناسب فكرة تسربهم لقطاعات او اماكن اخرى و و ترك وظائفهم
ولفت وزير الكهرباء إلى أن الدولة تتحمل الدعم الذى تقدمه للمواطنين على الكهرباء، من خلال وزارة المالية ولا تحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض، جاء ذلك ردا على أسئلة النواب خلال اجتماع اللجنة .