فى مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات، تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات يتوقع الخبراء أن تكون شركة داماك العقارية هى أكبر المستفيدين من الإجراءات الحكومية التى سيتم الإعلان عنها قريبا بدعوى إنعاش السوق العقارية، ومنها كما رصدها شوقى عبدالقادر اتجاه وزارة الإسكان لتعديل الشروط الخاصة بالمشروعات الإسكانية بما يمنح صاحب المشروع الحق فى تغيير وتعديل المشروع، ويسمح أيضا بتجزئة قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة، وكانت الخلافات مع شركة داماك تجاوزها لشروط التعاقد مع وزارة الإسكان وتغيير رسومات مشروعاتها من فيلات إلى عمارات. تراجع وزارة الإسكان وصفه الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمرانى ب«تراجع منظم لن يستفيد منه سوى «داماك» خاصة عقب انتشار الشائعات عن تصفية أعمالها فى مصر، بعد تعثرها فى تنفيذ مشروعاتها العقارية، والذى تزامن مع إعلانها عن الاستغناء عن نسبة من موظفيها«. ويتزامن ذلك مع ما يذكره الخبير العقارى، الدكتور حسين جمعه، عن اتجاه البنك المركزى لتخفيف بعض القيود على البنوك لتسهيل قروض التمويل العقارى وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية وقانون هيئة سوق المال، بما يسمح بإنشاء صناديق الاستثمار العقارى بالبنوك، وهذا يعنى وجود الصناديق التى تساهم فى الإسراع بالمشروعات الخاصة بالتنمية العقارية.