إنشاء وحدة إطفاء بمجمع الخدمات بمنطقة ببلبيس الصناعية فى الشرقية

ترأس الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصرى.

بدأ الاجتماع بالموافقة على تخصيص مساحة 3300 م 2 من منطقة التوسعات ال 19.6 فدان بمنطقة بلبيس الصناعية لإنشاء مول تجارى متعدد الأنشطة يقدم خدماته للمستثمرين والعاملين بالمنطقة، ويساهم فى خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العديد من الخدمات والمنتجات بجودة عالية.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن الانتهاء من إنشاء وحدة إطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس على مساحة 500 متر لخدمة أصحاب المصانع والمناطق المجاورة والذى يأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفي نهاية الاجتماع أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة , مشيراً إلى أن اجتماع اليوم جاء للتعرف علي المشكلات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول عاجلة لها بينما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

حضر الاجتماع المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس والأستاذ مختار عبد الله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام و هاني السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.