"بلوجر أزياء" تستولى على أكثر من مليون جنيه من ضحاياها بالجيزة.. التفاصيل

أكثر من مليون جنيه استولت عليها بلوجر أزياء وآخرين من المواطنين بعد ايهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" وأوهموهم بقدرتهم على استثمار أموالهم.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".