وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام

خلال لقائه الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة..

"عصمت": تعديل اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية وعدم الإضرار بحقوق العاملين
ضرورة التنسيق والتكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة وحسن استغلال الأصول
نحرص على التطبيق الجيد والفعال للتحول الرقمي بالشركات التابعة

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة التنسيق وتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي الدائم لتوطين الصناعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

وتابع الوزير، خلال اجتماعه والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية، وكذلك مستجدات مساهمة الشركات في بعض المشروعات القومية، مؤكدا على ضرورة الحصر الجيد لكافة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد.

وأشار المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين وحصولهم على مستحقاتهم، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال والشركات، مضيفًا أنه تمت مراجعة اللائحة من قبل مختلف الجهات المعنية، وأنه تم التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة والنقابات العامة، تمهيدًا للبدء في إجراءات تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على التطبيق الجيد والفعال للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل وتوعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، ومزاياها في الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.

وتطرق المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدًا لرفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، وتأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية.