بعثة البنك الدولى تصل القاهرة غداً للتشاور حول قرض المليار دولار

تصل غداً الأحد، بعثة البنك الدولى، لإجراء مشاورات مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بشأن الإستراتيجية الاقتصادية والتنموية التى سوف تتبناها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الحالية، وسبل دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحرجة التى يمر بها، وفقاً لما قاله مصدر مطلع بالبنك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وأضاف المصدر أن المناقشات المقترحة بين بعثة البنك الدولى، وعدد من المسئولين المصريين، سوف تشمل حزمة تمويل بقيمة مليار دولار، كانت مصر طلبتها من "البنك"، لمحاولة سد العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، ومحاولة وقف نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تراجع ليصل حالياً إلى 16.4 مليار دولار.
وأعلن رئيس البنك الدولى، روبرت زوليك، يوم الخميس، أنه يخشى حصول توتر مع مصر بشأن طلبها الحصول على قرض بمليار دولار، إذا لم تلب مطالب البنك بضمان الشفافية وإرساء الديمقراطية.
وقال زوليك، خلال مؤتمر فى بتسبرج بالولايات المتحدة، نقل عبر الإنترنت، إن الاحتياطى فى أدنى مستوى وهم يتوجهون الآن نحو صندوق النقد الدولى، ويتوجهون إلينا، لكى يروا إن كان يمكنهم الحصول على دعم مالى، ولكن إن قدمنا الدعم المالى للحكومة بوجه عام، فنحن نريد أن نتعامل معها كما تعاملنا مع تلك التى تحدثت عنها بشأن تونس، بمعنى آخر أن نضمن الشفافية، وأن لذلك علاقة بالتغيرات التى يتطلع إليها الناس أو بمسئولية متنامية إزاء المجتمع؟، وسيحصل توتر بهذا الشأن".
وأضاف زوليك "نزل الناس إلى الشارع للمطالبة بنظام مناسب، لقد تمت تنحية مبارك، ولكن لا يزال لدينا العسكريون الذين كانوا جزءا من النظام السابق، والآن علينا أن نعرف كيف سيحكم الإخوان المسلمون، أكبر الفائزين فى الانتخابات؟.
وقال زوليك "كل هذا يجرى فى بلد تملأه مشاعر العزة والقومية، وحساس تجاه التدخل الدولى"، مضيفا "هذه مناسبة تجعلنى أرى أنه سيكون من الممكن إبداء تفاؤل بعد مرور الوقت، أنا متفائل بطبيعتى ولكنى واقعى، وأنا أقر بأن الأمر لن يمر من دون خلافات".
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، فى بيان، يوم الجمعة، أنها خفضت درجة مصر من B+ إلى B، بسبب "التراجع الكبير فى احتياطى العملات الأجنبية" و"الشكوك السياسية".
وأضافت الوكالة أنها أرفقت القرار ب"توقعات سلبية" يمكن أن تؤدى إلى خفض جديد "إذا أخفقت الحكومة فى وقف تراجع احتياطى النقد الأجنبى أو إذا ظهرت أجواء سياسية غير واضحة أو انبثقت مؤسسات ضعيفة عن الانتقال السياسى الحالى".
وقالت الوكالة، إن الاحتياطى من العملات الأجنبية انخفض كثيراً من 36 مليار دولار مطلع السنة إلى 16 مليار دولار حالياً، بسبب الأهمية التى يوليها المصرف المركزى لدعم الجنيه المصرى فى مواجهة "خروج رءوس أموال كبيرة وتضخم من رقمين".