تقدم كل من سعيد النجار، ووليد قاسم أحمد الإبيارى، من أعضاء حركة "محامون ضد الفساد" بمحافظة الغربية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالنيابة عن 28 ضابطاً من ضباط المباحث بوزارة الداخلية، ضد اللواء سامح عبد الله، مدير أمن بورسعيد الجديد، يتهمونه بتزوير الانتخابات البرلمانية فى 2010 عندما كان يشغل منصب مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث وسط الدلتا وقت الواقعة. وذكر مقدمو البلاغ أن المشكو فى حقه فى غضون انتخابات مجلس الشعب 2010 وقبل الانتخابات بأيام، قام بصفته الوظيفية باحتجاز معظم ضباط المباحث بمديرية أمن الغربية وأقسامها، وذلك من رؤساء للمباحث ومعاونين بالأقسام فى مبنى مديرية أمن الغربية الملاصق للجوازات وسحب هواتفهم المحمولة وحجزهم لمدة ثلاثة أيام، وأجبر كلا منهم على تسويد 52 ألف بطاقة تصويت لصالح مرشحى الحزب الوطنى بالمحافظة، والتأشير صراحة على رمزى الهلال والجمل، وأحيانا الحصان، وذلك جبرا وقهرا تحت الضغط المعنوى والإكراه بنوعيه الأدبى والمادى، والتهديد صراحة بالرفع من المباحث والنقل إلى مناطق نائية والحرمان من الامتيازات والترقيات. وأضاف البلاغ، أنه رغم ذلك تم ترقية اللواء سامح عبد الله إلى مدير أمن بورسعيد بعد تداعيات أحداث الأهلى والمصرى ووقوع 75 قتيلاً ومئات المصابين، ملتمساً فتح باب التحقيق فى البلاغ وطلب سؤال مقدميه والمشكو فى حقهم.