نواب بالشيوخ يعلنون الموافقة على مشروع قانون التصالح: يفيد المواطن والوطن

أعلن نواب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، مؤكدين أن هذا القانون سوف يفيد المواطن والوطن فى ذات الوقت".

بدورها قالت النائبة حنان سليمان إن مشروع القانون سيحقق الاستقرار ولا يضر بالمصلحة العامة، والدولة تستفيد ماديا، مؤكدا أن القانون يفيد المواطن والوطن، معلنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وبدوره قال النائب عبده أبو عايشة إن قانون التصالح سيقضي على العشوائيات بجانب الموارد التي ستكون للدولة، مطالبا الحكومة بسرعة البت في القانون بعد إقراره واستقبال طلبات التصالح من المواطنين".

وتابع :"أشيد بتوجيهات الرئيس لتصديه على العشوائيات وأشكر اللجنة المشتركة"، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

بدوره قال النائب محمود أبو حسين: "كل الشكر للجنة التي أقرت التقرير"، مضيفا: "جاءت التعديلات منصفة للمواطن وأعتقد أن ملايين من المصريين ينتظرونه اليوم".

وتابع: "القانون سوف يحل مشكلة كبيرة للمواطن وإدخال موارد للدولة ولذلك أوفق من حيث المبدأ".

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.