الرقابة المالية تختتم البرنامج التدريبى لشركات التأمين بشأن معايير المحاسبة الدولية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية، وذلك بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية، وتضمن البرنامج شرحًا كاملًا ومفصلاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) مع تحليل المتطلبات الخاصة به وشرح مفصل لمعيار (IFRS 17) وكيفية تطبيقه.

واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام تدريبية وذلك بهدف دعم وتدريب الكفاءات المهنية والاطلاع على أحدث المستجدات الدولية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير وتدريب الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية يساعد على رفع القدرات والإمكانيات بما يتوافق مع التطورات في هذا الصدد

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المعيار الدولي (IFRS17) تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة ومن تلك المبادئ وقد تكون أبرزها هو الاهتمام بإدارة المخاطر، الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. كما أنه تم إصدار المعيار ( IFRS9) عالميًا في ضوء الاستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

في ذات السياق قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، إن البرنامج التدريبي تضمن شرح عملية الانتقال الى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والصعوبات والتحديات ذات الصلة واعداد الميزانية وقائمة الدخل الشامل – بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، وقواعد الانتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وقواعد التصنيف والقياس حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مع تقديم حالات عملية ومسائل تطبيقية

أضاف "عزام"، أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 17 يشكل فرصة للشركات لمواكبة كافة التطورات العالمية بخصوص المعايير المحاسبية لأنشطة التأمين وكذلك فرصة للجهات الرقابية لتحديث الأطر التشريعية لتتوافق مع متطلبات المعيار الجديد، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تطوير معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بما يتوافق مع تطور المعايير المحاسبية الدولية، كما أن التزام سوق التأمين المصري بتطبيق معيار IFRS9 سيعمل على توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.