فوجئ اليوم المزارعون الذين توجهوا لبنوك التنمية والائتمان الزراعى لصرف حصصهم من الأسمدة الكيماوية والمخصبات والتى حان موعدها برفض الموظفين صرف تلك الحصص بحجة عدم وجود تعليمات من إدارات البنك الزراعى بالصرف. وكشف عدد من المزارعين ل"اليوم السابع" ومنهم ( يوسف تمساح ) و(إسماعيل مصطفى) و(سليم محمد) مزارعين بناحية أدفو قبلى أن الجمعيات الزراعية انتهت من تسليم التعاقدات الصيفية لمحصول القصب لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بأنحاء المحافظة تمهيدا لصرف السماد لهم فى تلك الفترة. وقال المزارعين إن الحصص موجودة بمخازن فروع البنك مرجعين عدم صرفها فى هذا التوقيت إلى رغبة البنك تحريك أسعارها. ولم يؤكد رفع السعر أى مسئول بالبنك الزراعى، مما يهدد بتكبيد مزارعى القصب بمبالغ مالية طائلة تحرم المزارع من أى أرباح وتجعله يدخل فى دوامة القروض والديون والحبس من ناحية أخرى كشف (نوبى حسنين) و(حسن عبد العظيم) مزارعى قصب أن أغلب مخازن الأسمدة فى البنوك الزراعية منشأة من ستينيات القرن الماضى، وهى أشبه بالبدرومات وغير مبنية بالمسلح مما يجعلها لا تصلح لتخزين السماد ويهدد بتلف الأسمدة التى تتأثر بالرطوبة والتهوية غير الجيدة والأمطار والمياه الجوفية ونشع الصرف الصحى والزراعى وتعرضها للسرقة والسطو فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد حاليا، كما يتسبب التخزين وعدم تسليم الحصص فى تعطيش السوق وظهور تجار السوق السوداء وخلق احتقان لدى المزارعين من ناحية أخرى قال (محمد أحمد أبو الوفا) مزارع قصب نطالب بعودة السماد إلى الجمعيات الزراعية بدلا من البنوك، لافتا إلى أن تشبث البنك الزراعى والمسئولين بسياسة بائدة هى التى تساعد على الاحتقان ولجوء المواطنين إلى طرق غير شرعية.