ضبط 100 طن أرز شعير داخل مخزنين قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، ضبط 100 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق أبو حماد وصان الحجر، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمتابعة المتهربين عن توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشنت الرقابة التموينية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر كبير مفتشي المديرية، وبالاشتراك مع إدارتي تموين أبو حماد والقرين ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 9469 لسنة 2022 جنح صان الحجر ضد "ع .أ.ع"، صاحب مخزن بناحية صان الحجر لتجميعه كمية من الأرز الشعير قدرها 50 طنا بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وعليه تم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم.
وتحرير محضر رقم 20455 لسنة 2022 ضد "م .أ .ع "صاحب مخزن بناحية بحطيط بأبو حماد حيث تم ضبط عدد 50 طن أرز شعير بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وعليه تم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم.
وتحرير محضر رقم 3284 لسنة 2022 جنح القرين ضد " م .أ .ع" صاحب مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ على 600 كيلو سكر مجهول المصدر و2 طن دقيق 72% لعدم احتفاظه بالفواتير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 40770 طنا و237 كيلو أرز وذلك ب 58 موقعا تجميعياً، مشيرة الي أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.